چرا مخالف پرداخت حقوق های غیرمتعارف در برخی از بخشها و دستگاه ها بوده و هستم؟

نگاه بخشی و جزیره ای در برخی از دستگاه های اداری سبب شده تا کشور به صورت یک مجموعه منسجم و هماهنگ در مسیر رشد و توسعه حرکت نکند. تصور برخی افراد این است که اگر مشکل کشور در برخی از بخش ها حل شود مشکل کل کشور حل می شود.

همین نگاه جزیره ای در دولت های نهم و دهم باعث شد تا دولت همه امکانات خود را برای حل مشکل مسکن بسیج کند و برای احداث مسکن مهر تن به رشد قابل توجه پایه پولی و نقدینگی بدهد. ادامه همین نگاه در دولت های یازدهم و دوازدهم سبب شد تا دولت همه امکانات خود را برای حل مشکل بخش بهداشت و درمان بسیج کند و به صورت افراطی و غیر متعارف به این بخش امکانات و مزایای زیادی پرداخت کند.

در این راستا دولت یازدهم برای حل مشکلات بخش بهداشت و درمان و از جمله حل مشکلات دریافت های زیرمیزی برخی پزشکان، افزایش شدید پرداختی به پزشکان بخش دولتی و به تبع آن افزایش شدید تعرفه های بخش غیردولتی را مصوب کرد. این نگاه افراطی که می توانست باعث به هم خوردن تعادل بین بخشی باشد باعث اعتراض تعدادی از نمایندگان مجلس نهم شد. به همین منظور اینجانب و آقایان دکتر توکلی، دکتر نادران، دکتر بحرینی در اعتراض به این پرداخت های نامتعارف در بخش بهداشت  و درمان، بیانیه ای را امضا و منتشر کردیم. هرچند امضای این نامه ما را در لیست سیاه وزارت بهداشت قرار داد ولی برای مخالفت خود استدلالهایی داشتیم. استدلال ما این بود که اگر بنا باشد که پرداختی به پزشک چند برابر شود چرا پرستار به عنوان همکار پزشک نباید از این افزایش ها بهره ای ببرد؟ اگر بنا باشد کادر درمانی بخش بهداشت و درمان مشمول این افزایش ها شوند چرا کادر غیردرمانی وزارت بهداشت از این افزایش ها بی نصیب باشند؟

اگر در بخش بهداشت و درمان، امکان دریافت زیرمیزی وجود دارد مگر در بخش های قضایی و انتظامی امکان دزدی های درشت تر و بزرگتری وجود ندارد؟ مگر در بخش آموزش عالی و آموزش و پرورش و یا در بخش اداری امکان چنین دزدی هایی وجود ندارد؟ اگر بنا بر جلوگیری از دزدی های ممکن باشد دزدی های سیستم اداری که بمراتب بزرگتر از حجم و تعدد دزدی های پزشکان است، اولی تر نیست؟

متاسفانه شیوع این نگاه های بخشی به برخی از حوزه های اقتصادی همراه با انحصاراتی که در برخی از حوزه ها مثل حوزه بهداشت و درمان، وکالت و کارشناسی رسمی دادگستری به وجود آمده، باعث شده تا پرداخت ها در سیستم اداری هماهنگ نباشد. همین رانت ها باعث انحراف در استفاده مطلوب از منابع کشور شده است. بجای اینکه نخبه های فکری در رشته هایی مانند اقتصاد، حقوق، مدیریت، جامعه شناسی و علوم سیاسی متقاضی ادامه تحصیل شوند در رشته های پولساز جذب دانشگاه ها می شوند. این روند باعث شده تا نخبه ای جذب رشته های مهم کشور نشود. واگذاری کار اداره اقتصاد، سیاست و مدیریت کشور به نیروهای غیر نخبه باعث هدر رفتن منابع و امکانات کشور میشود. اگر یک پزشک اشتباه کند یک مریض را می کشد ولی اگر یک متخصص در حوزه های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی اشتباه کند یک جامعه را به نابودی میکشاند. تبعات اشتباه مسئولین اقتصادی، سیاسی و مدیریتی جامعه تنها دامنگیر نسل فعلی نمی شود و زندگی نسل های آینده را هم تباه می کند.

نباید اجازه داد در کشور انحصار شکل بگیرد. برای حل این مشکلات باید بین حوزه های اجرایی و نظارتی تمایز قائل شد. مجری نباید خودش عهده دار نظارت هم باشد. اگر کار نظارت به خود مجری واگذار شد شکل گیری این انحصار امری طبیعی است.