ویژه کاربران عضو
کاربر گرامی، استفاده از این قسمت فقط برای کاربران سایت امکان‌پذیر است. شما می‌توانید به آسانی توسط شماره موبایل عضو شوید. جهت عضویت لطفا اینجا کلیک کنید.
کاربر گرامی، استفاده از این قسمت فقط برای کاربران سایت امکان‌پذیر است. شما می‌توانید به آسانی توسط شماره موبایل عضو شوید. جهت عضویت لطفا اینجا کلیک کنید.
به طور کلی، اقتصاد کلان در وضعیت مطلوبی به سر نمی برد. اگرچه اوضاع روبه بهبود است ولی در حال حاضر، از شرایط حاکم بر کشور رضایتمندی وجود ندارد، چرخه اقتصادی کشور در حال گردش نیست، نرخ بیکاری بالا است و درآمد سرانه افزایش نیافته است.
اقتصاد کشور در چند سال اخیر دچار رکود تورمی بوده است. انتظار می رفت که اقتصاد ایران بعد از توافق برجام شکوفا شود ولی در عمل چنین نشد، ابتدا تورم کنترل شد ولی با عدم تحقق وعده های برجامی، فنر فشرده تورم از کنترل دولت خارج و جهش بالایی را تجربه کرد. در شرایط فعلی، رکود همچنان پا بر جا است، زیرا سیاست های مهار تورم باعث رکود در سرمایه گذاری شده است.
تداوم برجام و ابتکار عمل سیاسی دیگری نمی تواند به رونق اقتصادی کمک کند بلکه این اصلاحات ساختاری است که باید در کشور به اجرا در آید و در واقع به یک جراحی اقتصادی نیاز است.
در شرایط عدم ارتباط با بانک های بزرگ دنیا و عدم امکان بهبود روابط بین المللی خصوصا با کشورهای غربی، اصلاح ساختار نظام بانکی کشور، بهبود فضای کسب و کار، تغییر نگاه ها از غرب به شرق و تمرکز بر اقتصاد داخلی باعث تسریع و تسهیل در افزایش سرمایه‌گذاری داخلی و عدم خروج سرمایه ها از کشور در حوزه‌های مختلف اقتصادی می شود.
در سال های پس از برجام، تنها برخی قراردادهای کلان با کشورها و شرکت های بزرگ خارجی در زمینه خرید هواپیما، صنایع خودرو، محیط زیست و غیره بسته شده است که به نتیجه‌ی قابل قبولی نرسیده است. در کنار آن کم توجهی به ظرفیتهای داخلی باعث شده تا پیش بینی های اقتصادی دولت، محقق نشود.
در زمینه رشد اقتصادی، اگرچه تولید ناخالص داخلی کشور در سال 1394 نسبت به سال 1393 افزایش یافت و پیش‌بینی می شد در سال های بعد با توجه به بهبود تعاملات بین المللی ادامه یابد، اما در سالهای بعد سیر حرکت آن راضی کننده نبوده است.
در حوزه تجارت خارجی، هرچند میزان صادرات نسبت به دوره مشابه در سال 1394 افزایش و تورم نیز کاهش یافت ولی این روند در سالهای بعد تداوم نیافت.
با توجه به اینکه نقدینگی کشور در سالجاری به بیش از دو هزار، هزار میلیارد تومان یعنی چهار برابر بیشتر از دولت پیشین رسیده و رکود نیز ادامه دارد، تدبیر دولت در کاهش تورم کارساز نبوده است. تصمیم نادرست و شاید مغرضانه ارزی دلار 4200 تومانی در 20 فروردین 1397 سبب شد تا ذخایر ارزی کشور کاهش و حجم مشکلات اقتصادی کشور افزایش یابد. در سال جاری، اگر چه برای فعالیت های نیازمند ارز، ثبات نسبی در بازار ارز و نبود نوسانات، نکته مثبتی است و تک نرخی شدن ارز باعث ثبات و ایجاد محیطی پایدار در اقتصاد خواهد شد ولی جدا شدن از نظام ارزی دو نرخی هم کار آسانی نیست. دو نرخی بودن ارز در کشور اگرچه زمینه فساد را فراهم می کند ولی نحوه قیمت گذاری و توزیع کالاهای اساسی براساس ارز تک نرخی هم یک معضل است و لذا ارز دو نرخی راهی برای تامین کالاهای اساسی به قیمت پایین است.
اگرچه در چند سال قبل، افزایش صادرات نفتی و غیرنفتی، درآمدهای ارزی کشور را مقداری افزایش داد ولی این افزایشها تداوم نیافت. علي‌رغم آنکه نرخ سرمايه‌گذاري فيزيكي در سالهای درآمدهای بالای نفتی غالباً بالا بوده است ولي به دليل وابستگي شديد درآمدها به منابع عظيم نفت و به دنبال آن کاهش درآمدهاي ارزي ناشي از فروش نفت خام، نوسان‌هاي زيادي را بر سيستم تحميل نموده است. تكانه‌هاي منفي نفتي از دو جهت توليدات را محدود مي‌كند. يكي از ناحيه محدوديت‌هاي وارداتي ناشی از محدوديت‌هاي ارزي (مواد اولیه و كالاهاي نيمه تمام موردنياز فرايند توليد) و ديگري از جهت محدوديت‌هاي منابع مالي لازم براي سرمايه‌گذاري است.
داده های امسال نشان می‌دهد که نوسانات نرخ ارز نیز کاهش یافته و ارز به سوی تک نرخی شدن پیش می‌رود. سیاست های تثبیتی نرخ ارز توسط بانک مرکزی اگرچه می تواند تاثیرات دوگانه منفی و مثبت داشته باشد ولی اثر آن بر امر سرمایه گذاری مثبت است. تاثیرات دوگانه تثبیت نرخ ارز را می توان در موارد زیر خلاصه کرد:
الف) می تواند سبب کاهش هزینه های تولید و توجیه‌پذیری طرح‌های اقتصادی و افزایش سرمایه‌گذاری شود.
ب) سبب افزایش تقاضا برای واردات کالاها و خدمات خارجی و کاهش تقاضا برای کالاها و خدمات داخلی گردد که سبب خروج سرمایه گذاری بخش خصوصی از عرصه فعالیت ها می شود.
در جمع بندی از این دو اثر باید بر ثبات نرخ ارز متمرکز شد. وابستگی تولید داخلی به ارز خارجی، ایجاب میکند تا دولت بر سیاست تثبیت نرخ ارز پافشاری کرده و طمع صادرات بیشتر در نتیجه افزایش قیمت ارز، دولت را دوباره به رها سازی نرخ ارز تشویق ننماید. ثبات نرخ ارز باعث میشود تا تمایل به خرید کالاهای مصرفی بادوام خارجی به عنوان یک راه حفظ قدرت خرید اشخاص به فراموشی سپرده شده و تقاضا برای ارز نیز کاهش یابد.
دولت نباید از تسعیر نرخ ارز بهره‌برداری و از ارز به عنوان یک منبع درآمد استفاده کند، زیرا اثر منفی بر رشد سرمایه‌گذاری خواهد داشت.
پایان پیام/
هنوز هیچ نظری تایید یا ثبت نشده است.
دکتر جعفر قادر متولد ۱۳۴۳ دارای کار‌شناسی اقتصاد نظری از دانشگاه شیراز، کار‌شناسی ارشد برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی از دانشگاه شیراز و دکتری اقتصاد شهری و منطقه‌ای از دانشگاه تربیت مدرس – تهران است. از جمله مهم‌ترین سوابق ایشان نمایندگی مردم شریف شیراز در مجالس هشتم و نهم شورای اسلامی، عضو شورایعالی نظارت بر سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، شهردار شیراز، عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز، دارنده ده‌ها مقاله معتبر علمی داخلی و خارجی می‌باشد.