ویژه کاربران عضو
کاربر گرامی، استفاده از این قسمت فقط برای کاربران سایت امکان‌پذیر است. شما می‌توانید به آسانی توسط شماره موبایل عضو شوید. جهت عضویت لطفا اینجا کلیک کنید.
کاربر گرامی، استفاده از این قسمت فقط برای کاربران سایت امکان‌پذیر است. شما می‌توانید به آسانی توسط شماره موبایل عضو شوید. جهت عضویت لطفا اینجا کلیک کنید.
بعد از ابلاغ سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی و تصویب قانون اجرای سیاستهای این اصل، فرآیند خصوصی سازی سرعت بیشتری گرفته است. اشکالات این قانون و مشکلات ناشی از اجرای بد این قانون باعث شده است تا جامعه شاهد شکل گیری پدیده خصولتی ها، انحصارات بخش خصوصی، فسادهای متعدد در واگذاری ها، ورشکستگی بخشی از واحدهای واگذار شده، کاهش اشتغال در واحدهای واگذار شده، عدم پرداخت حقوق و دستمزد کارگران شاغل، عدم پرداخت سوابق و مطالبات کارگران تعدیل شده و با بازنشسته و صرف درامد حاصل از واگذاری برای پوشش هزینه های جاری دولت باشد. این اشکالات، زمزمه مخالفت مردم با ادامه خصوصی سازی را بدنبال داشته است. بنظر می رسد که راه پایان دادن به این دغدغه مردم، تعطیل خصوصی سازی نیست، بلکه رفع ایرادها و اشکالات خصوصی سازی است. بیشتر بودن راندمان و کارآیی واحدهای تولیدی خصوصی نسبت به دولتی، محدود بودن منابع دولتی و کافی نبودن این منابع برای انجام همه فعالیتها توسط دولت، مشارکت دادن مردم در فعالیت های اقتصادی برای افزایش تعلق خاطر انها نسبت به امور کشور، بخشی از دلایل خصوصی سازی است و لذا توجه به این دلایل، اجازه تعطیل شدن خصوصی سازی را نمی دهد.
خصوصی سازی باید ادامه یابد ولی در این فرایند این اشکالات باید مورد توجه قرار گیرد.
۱- در کنار توجه به صرفه در واگذاری ها به صلاح هم توجه شود. بعبارت دیگر بجای واگذاری واحدها به افراد فاقد تخصص، واگذاری ها به افراد دارای رزومه کاری و توان اداره واحدها واگذار شود.
۲- بجای واگذاری تک تک واحدها به مردم، واحدهای قابل واگذاری درون یک سبد قرار گرفته و سهام این سبد از واحدها واگذار شود.
۳- واحدهای قابل واگذاری بصورت نقد واگذار شود. اجازه داده نشود افرادی که تمکن مالی ندارند با پرداخت بخشی از ارزش سهام کل مالکیت را در اختیار گرفته و با انواع ترفندها از پرداخت بدهی طفره روند. اگر واحدها بصورت نقد و اقساط واگذار می شود لااقل تضمین های کافی گرفته شود.
۴- با تضمین کافی به دولت اجازه داده شود اگر در اختیارگیرنده بنا را بر طفره از تعهدات خود داشته باشد دولت مجددا واحد را به تملک خود درآورده و خسارت ها و ضرر و زیان وارده را جبران نماید.
۵- واگذاری واحدهای دولتی به اشخاص بدسابقه از نظر مالی ممنوع گردد.
۶- خصوصی سازی تعهدات مالک نسبت به حفظ اشتغال و پرداخت حقوق و دستمزد و مطالبات کارگران بازنشسته و یا جداشده از کار را بصورت جدی دنبال کند.
۷- صندوق های سرمایه گذاری مشترک در خرید سهام در اولویت قرار گیرند.
پایان پیام/
هنوز هیچ نظری تایید یا ثبت نشده است.
دکتر جعفر قادر متولد ۱۳۴۳ دارای کار‌شناسی اقتصاد نظری از دانشگاه شیراز، کار‌شناسی ارشد برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی از دانشگاه شیراز و دکتری اقتصاد شهری و منطقه‌ای از دانشگاه تربیت مدرس – تهران است. از جمله مهم‌ترین سوابق ایشان نمایندگی مردم شریف شیراز در مجالس هشتم و نهم شورای اسلامی، عضو شورایعالی نظارت بر سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی، شهردار شیراز، عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز، دارنده ده‌ها مقاله معتبر علمی داخلی و خارجی می‌باشد.