با سوء استفاده کنندگان ارزی باید برخورد جدی شود.

فصل تجارت - یک اقتصاددان باتصریح بر اینکه سوء استفاده ارزی باعث ایجاد ثروت های بادآورده برای برخی از افراد شده، بیان کرد: دستگاه های نظارتی و قضایی باید با افرادی که این سوء استفاده ها را انجام داده اند، برخورد کنند.

برنامه «بدون خط خوردگی» رادیو گفت و گو در خصوص پیگیری موضوع دریافت کنندگان ارز 4200 تومانی با دکتر جعفر قادری اقتصاددان و نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی و دکتر مسعود دانشمند رئیس خانه اقتصاد ایران به صورت تلفنی گفتگو کرد. جعفر قادری در آغاز با بیان اینکه انتظار مردم این است در شرایط فعلی که دولت با کمبود ارز مواجه است، ارز به درستی توزیع شود، گفت: دولت در این شرایط برای واردات کالاهای اساسی به واردکنندگان، ارز 4200 تومانی اختصاص داده است، اما چون کنترل و نظارتی وجود نداشت، برخی افراد این ارز را دریافت کردند اما کالاهایی که وارد کردند را با نرخ ارز آزاد قیمت گذاری کردند و به فروش رساندند.

وی ادامه داد: توقع و انتظار مردم از مسئولین این است به موضوع رسیدگی کنند و اگر دریافت کنندگان ارز 4200 تومانی سوء استفاده و تخلف کرده اند، با آنها برخورد شود. پشت این سوء استفاده ها رانت های زیادی وجود داشته است و مسئولین نباید اجازه دهند اعتماد مردم سلب شوند و به این شکل منابع محدود جامعه که مهمترین آنها ارز است، از بین برود.

این اقتصاد دان با تصریح بر اینکه سوء استفاده ارزی باعث ایجاد ثروت های بادآورده برای برخی از افراد شده است، عنوان کرد: قوه قضائیه، بانک مرکزی و مجموعه نهادهای نظارتی مانند سازمان بازرسی و تشکیلات بازرسی دولت و همچنین مجموعه های نظارتی مجلس باید این موضوع را به طور جد بررسی کنند و با افرادی که این سوء استفاده ها را انجام داده اند، برخورد کنند.

نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در شرایطی که با کمبود ارز مواجه هستیم اختصاص ارز با نرخ 4200 تومان به کالاهایی که در سیستم توزیع قابل کنترل و رصد نیستند، کار غلط و غیر منطقی است و در چنین شرایطی، اعلام ارز تک نرخی نیز قابل قبول نبود و زمینه را برای رانت خواری عده ای فراهم کرد.

قادری ادامه داد: اگرچه مجازات سوء استفاده کنندگان همه مشکل اتلاف ارز را حل نمی کند ولی باعث می شود تا زمینه سوء استفاده های بعدی را کاهش داده و بخشی از اعتماد سلب شده مردم را ترمیم کند.

ایشان یادآور شد که: راه جلوگیری از تکرار چنین خطاهای فاحشی، استقلال بانک مرکزی از دولت و تبدیل این بانک از یک نهاد دولتی به یک نهاد حاکمیتی است. مجمع تشخیص مصلحت نظام باید اشتباه خود را با بازنگری در مصوبه خود اصلاح کند تا در آینده شاید تکرار چنین اشتباهات فاحشی در اصلاح ساختارهای حاکمیتی نباشیم.

پایان پیام/