واقعیت های نظام بانکی با ادعاهای دولت سازگاری ندارد

1. شورای پول و اعتبار پرداخت سود 10 درصدی برای سپرده های کوتاه مدت و سود 15 درصدی برای سپرده های بلندمدت و سود 18 درصدی برای تسهیلات پرداختی بانکها مصوب کرده است ولی این ارقام صرفا برای سپرده گذاری های خرد رعایت می شود. رفع تبعیض بین سپرده گذاران ضرورت دارد.

2. بازار سرمایه به بانک ها اجازه تاسیس صندوق های سرمایه گذاری را داده است. این صندوق ها با وام دادن بخشی از منابع خود به بانک ها، امکان پرداخت سود بالای 20 درصدی از طریق سهام گردانی و ... را دارند. ضرورت دارد که بازده سرمایه گذاری بدون ریسک در همه بازارها بهم نزدیک باشد.

3. دولت برای تامین نقدینگی بودجه جاری خود مثل هزینه خرید گندم و یا پرداخت پاداش پایان خدمت فرهنگیان و دانشگاهیان بازنشسته و ... اسناد خزانه با سود بالای 20 درصدی منتشر می کند. این اقدام دولت برای سیستم بانکی ایجاد مشکل می کند. بهتر است بین نرخهای اعلامی دولت و سیستم بانکی هماهنگی وجود داشته باشد.

4. دولت برای شروع طرح های جدید و یا تکمیل طرح های نیمه تمام، اسناد خزانه منتشر و این اسناد را به پیمانکاران واگذار می کند. اگرچه نرخ اسمی این اسناد در سقف مصوب شورای پول و اعتبار است ولی دولت به گونه ای قیمت طرح واگذار شده را افزایش می دهد که برای پیمانکاران، تنزیل این اسناد با نرخ بالای 30 درصد برای تامین نقدینگی و رسیدن به پول در بازار بورس، مقرون به صرفه باشد. این اقدام دولت مشکلات جدی برای بازار پول ایجاد می کند.

5. بانکها در رقابت با دولت، پیمانکاران و صندوق های سرمایه گذاری، ناچار به تخلف از مصوبه شورای پول و اعتبار شده و عملا به سپرده گذاران کلان، سودی بین 22 تا 25 درصدی می دهند.

6. وقتی هزینه تمام شده سپرده ها و جذب منابع بیش از 25 درصد است، بانک ها قادر به دادن تسهیلات با نرخی کمتر از 28 درصد نیستند.

7. بانک ها برای فرار از مصوبه 18 درصدی سود تسهیلات شورای پول و اعتبار، با تسهیلات گیرنده، قرارداد پرداخت تسهیلات با نرخ 18 درصدی منعقد ولی حداقل 25 درصد از تسهیلات اعطایی را در یک حساب جاری بدون پرداخت سود نزد خود نگهداری و حداکثر امکان استفاده از 75 درصد تسهیلات را برای وام گیرنده فراهم می کنند. علاوه بر این برخی از بانک ها برای اینکه نرخ سود تسهیلات پرداختی را افزایش دهند، بجای قرارداد یکساله، تسهیلات خود را در قالب قراردادهای سه ماهه قابل تمدید منعقد می کنند.

8. در دوره هایی که دولت نرخ تورم را پایین اعلام کرده بود و یا در دوره ای که نرخ تورم بالا است نرخ سود تسهیلات بانک ها با نرخ تورم، ارتباط معناداری ندارد.

9. بانک ها در بیشتر دوره ها در قبال تسهیلات پرداختی یا وثیقه قابل قبول ندارند و یا به علت رکود املاک (ثبات و یا کاهش قیمت املاک) نه قادر به وصول مطالبات خود از وام گیرنده هستند و نه با فروش وثایق قادر به رسیدن به همه مطالبات خود هستند، لذا هیچ راهی جز تمدید تسهیلات پرداختی ندارند.

10. میزان تسهیلات پرداختی بانک ها به تولید کننده صحت ندارد و بیشتر ارقام اعلام شده مبنی بر پرداخت تسهیلات، چیزی جز تمدید تسهیلات نیست.

11. با توجه به اینکه زیان انباشته تعداد قابل توجهی از بانکها چند برابر سرمایه ثبت شده آنها است، با استناد به قانون تجارت، این بانک ها ورشکسته هستند. عدم اعلام ورشکستکی این بانک ها، باعث می شود تا عده ای از افراد غیر مطلع، تاوان این عدم شفافیت را بپردازند.

12. با نرخ سود تسهیلات بالای ۲۸ درصد، شروع به تولید و تداوم آن برای تولیدکنندگان مقرون به صرفه نیست.

پایان پیام/