دکتر جعفر قادری

تارنمای اطلاع‌رسانی دکتر جعفر قادری

در سلسله یادداشت های جعفر قادری عنوان شد

چگونه دولت های یازدهم و دوازدهم با انتشار اسناد خزانه، سیستم بانکی را بهم ریخت؟

کد خبر : ۵۱۳۸ تاریخ انتشار: ۱۴:۰۶ - ۱۳۹۸/۰۷/۲۸
چگونه دولت های یازدهم و دوازدهم با انتشار اسناد خزانه، سیستم بانکی را بهم ریخت؟

تصور تعدادی از نمایندگان مجلس بر این بوده و هست که اجازه انتشار اسناد خزانه، این امکان را میدهد تا دولت بتواند بدهی های معوق خود به بخش خصوصی را تسویه و در فرصت های بعدی اصل و فرع بدهی را بپردازد. این اقدام اگرچه کمک بزرگی به بخش خصوصی می کند ولی روزنه خطرناکی را برای سوء استفاده دولت باز می کند.

در سالهای گذشته که درامدهایی کشور پاسخگوی هزینه ها نبود، دولت با انتشار اسناد خزانه چندساله، امکان افزایش هزینه های جاری و عمرانی خود را پیدا کرده است. روال کار به این شکل است که برای اجرای یک پروژه مثلا ۱۰۰ میلیارد تومانی با احتساب نرخ ۱۸ درصد، دولت اقدام به واگذاری ۱۵۸ میلیارد تومان اسناد خزانه با سررسید سه ساله به پیمانکار می نماید. از آنجا که پیمانکار برای تامین نقدینگی مجبور به تنزیل این اسناد در بازار بورس به نرخ ۳۶ درصد سالیانه است، دولت برای ایجاد جذابیت توسط پیمانکار، مجبور میشود بجای ۱۵۸ میلیارد تومان، مبلغ ۲۱۶ میلیارد تومان اسناد خزانه را به ایشان تحویل نماید.

این اقدام دولت اگرچه منابع مالی لازم را برای اجرای طرح های عمرانی و نیز پوشش هزینه های جاری را تامین می کند ولی باعث اخلال در عملکرد سیستم بانکی و بهم ریختن بازار پول می شود.

وقتی اسناد خزانه دولتی در بازار سرمایه با نرخ ۳۶ درصد تنزیل می شود، کدام سپرده گذار حاضر می شود منابع خود را در بانک ها با نرخی کمتر از ۳۰ درصد سپرده گذاری کند؟ اگر بانکها مجبور به پرداخت سود سپرده بالای ۳۰ درصد شوند ایا حاضرند منابع خود را با نرخی کمتر از ۳۵ درصد تسهیلات بدهند؟

متعاقب آن کدام تولید کننده می تواند کالایی را تولید و به بازار عرضه کند که بتواند هزینه تسهیلات حداقل ۳۵ درصدی را پوشش دهد؟

درست است که دولت در سر رسید اسناد خزانه، بدهی خود به بخش خصوصی را که معادل اصل و فرع اسناد خزانه است را به بدهی خود به بانک ها و سپس به بدهی خود به بانک مرکزی تبدیل می کند ولی هیچوقت متعهد به بازپرداخت بدهی خود به بانک مرکزی نبوده و به این ترتیب با افزایش بدهی خود به بانک مرکزی، زمینه افزایش پایه پولی و در نتیجه حجم نقدینگی و تورم را فراهم می کند.

متاسفانه دولت بدون توجه به تاثیراتی سویی که این روش تامین مالی برای جامعه ایجاد می کند و با افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم، رسما از جیب انها برداشت می کند، هرساله بخش قابل توجهی از کسری درامدهای خود را از این طریق تامین می کند.

اقدام دولت در افزایش تورم و تقاضا از بانک مرکزی برای پرداخت مابه التفاوت نرخ های جدید ارز و نرخهای قبلی ارز به عنوان درامد و تسویه بدهی های دولت به بانک مرکزی، بدترین پاداشی است که به دولت برای ایجاد تورم و کاهش ارزش پول ملی داده می شود. این نوع از درامد، پول زوری است که از مردم گرفته می شود و با عدالت اجتماعی و کارایی اقتصادی سازگاری ندارد.

نمایندگان مجلس بدون توجه به اینکه این روش تامین مالی چه بلایی بر سر مردم می آورد بارها و بارها از تامین پروژه های حوزه انتخابیه خود با استفاده از اسناد خزانه دفاع کرده اند، غافل از اینکه صحه گذاری بر عملکرد غیرقابل دفاع دولت، مشارکت در این کار غلط دولت است و باید پاسخگوی کاهش قدرت خرید مردم باشند.

پایان پیام/

نظرات کاربران

هنوز هیچ نظری تایید یا ثبت نشده است.

پیام کوتاه دکتر قادری

مشاهده آرشیو پیام‌ها