قادری: نقطه اتکای کشور در شرایط تحریم، بهبود فضای کسب و کار است

برنامه «بدون خط خوردگی» رادیو گفت و گو در خصوص بهبود فضای کسب و کار به عنوان یکی از الزامات توسعه اقتصادی و نقش آن در کاهش فقر و نقش دستگاه های اجرایی در ارتقاء فضای کسب و کار با دکتر جعفر قادری استاد دانشگاه و نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی و علی فیروزی رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود فضای کسب و کار وزارت امور اقتصاد و دارایی به صورت تلفنی گفتگو کرد.

جعفر قادری در آغاز با تصریح بر اینکه یکی از مشکلات برای جذب سرمایه خارجی و داخلی، روان نبودن فضای کسب و کار است، گفت: متاسفانه رتبه ایران در فضای کسب و کار ۱۲۸ است که اصلا قابل قبول نیست. با تغییر و تحولاتی که در دولت رخ داد، انتظار داشتیم این رتبه ارتقاء پیدا کند و اندک ارتقائی که در این زمینه رخ داد، ناشی از بهبود و اصلاح فرآیندها نیست.

این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: رتبه ایران تا چند سال گذشته ۱۱۷ بود اما در دو سه سال گذشته رتبه ایران به ۱۲۸ کاهش پیدا کرد. یکی از شاخص هایی که سرمایه گذاران برای انتخاب محل سرمایه گذاری مورد توجه قرار می دهند، شاخص فضای کسب و کار است. اینکه در چه فاصله زمانی امکان دست یابی به خدمات، امکانات و مجوزها وجود دارد، برای یک سرمایه گذاری بسیار اهمیت دارد و این مولفه ها و شاخص ها، رتبه ایران در فضای کسب و کار را مشخص می کند.

وی با اشاره به شرایط تحریمی ایران و عدم دست یابی به منابع مالی بین المللی، عنوان کرد: در چنین شرایطی، نقطه اتکای کشور می تواند بهبود فضای کسب و کار باشد و این مهم در صورتی اتفاق می افتد که موانع اداری را برداریم، هزینه های تولید را کاهش دهیم و سرعت انجام امور را بیشتر کنیم.

نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی با تصریح بر اینکه نباید برای تولید کنندگان موانع ایجاد کنیم، عنوان کرد: موانعی که باعث رنجش خاطر و فرار سرمایه گذار می شود را باید از بین برد و در چنین شرایطی می توانیم امیدوار باشیم که نه تنها سرمایه ای از کشور خارج نشود بلکه سرمایه های خارجی نیز جذب شوند.

در ادامه علی فیروزی با بیان اینکه شاخص بهبود کسب و کار همه فضای کسب و کار نیست، گفت: یک معضل اصلی در کشور این است که دچار مقررات و قانون زایی شده ایم یعنی دائما در حال صادر کردن بخشنامه و دستورالعمل هستیم و متاسفانه از دل این بخشنامه ها و مقررات و دستورالعمل ها، مجوزها را تولید می کنند.

رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود فضای کسب و کار وزارت امور اقتصاد و دارایی بیان کرد: این مجوزها و قوانین منجر به این می شود که مردم در گیر و دار بروکراسی اداری گیر کنند و خیلی از مجوزها در انحصار قرار گیرد و این مسائل سبب مشکلات بسیار زیادی می شود.

وی ضمن تاکید بر ضرورت بهبود رتبه فضای کسب و کار به عنوان یک سنجش بین المللی، عنوان کرد: در کنار این موضوع، باید به مسائل دیگری نیز توجه کنیم زیرا بهبود فضای کسب و کار ۱۰ مولفه دارد که این مولفه ها لزوما نشان دهنده همه کارهایی که باید در حوزه اقتصاد انجام شود، نیست. به عنوان مثال مجوز تاسیس یک دامپروری در هیچ کدام از این مولفه ها قرار نمی گیرد. در چنین حالتی اگر مجوز تاسیس یک دامپروری را تسهیل کنیم، در رتبه بین المللی ایران در بهبود فضای کسب و کار تغییری ایجاد نمی شود و عملا این تسهیل گری دیده نمی شود.

پایان پیام/