ویژه کاربران عضو
کاربر گرامی، استفاده از این قسمت فقط برای کاربران سایت امکان‌پذیر است. شما می‌توانید به آسانی توسط شماره موبایل عضو شوید. جهت عضویت لطفا اینجا کلیک کنید.
کاربر گرامی، استفاده از این قسمت فقط برای کاربران سایت امکان‌پذیر است. شما می‌توانید به آسانی توسط شماره موبایل عضو شوید. جهت عضویت لطفا اینجا کلیک کنید.
به استناد ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید هر طرح و پروژه ای که منجر به صرفه جویی در هزینه، انرژی، تلفات جانی و زمان شود، توسط دولت قابل واگذاری به بخش غیر دولتی است و از محل صرفه جویی ها و یا درآمد حاصله، اصل سرمایه و سود سرمایه گذاری قابل برگشت است.
دولت به علت نداشتن منابع مالی لازم و نیز بیشتر بودن کارایی بخش غیر دولتی نسبت به بخش دولتی، ناچار است که هم در تامین مالی و هم در اجرای بیشتر طرح ها و پروژه ها را به بخش های غیردولتی واگذار نماید. اگر دولت از ظرفیت این ماده که با تلاش اینجانب و تعدادی از همکاران در مجالس هشتم و نهم بنیان گذاشته و تکمیل شد، در تعریف پروژه ها و واگذاری آن به بخش های غیردولتی استفاده کند کشور شاهد یک انقلاب اقتصادی در انجام طرح های متعدد اقتصادی و زیربنایی خواهد بود.
اگر به دور و بر خود نگاه کنیم و یا اندکی به ذهن خود فشار وارد کنیم، صدها و هزاران پروژه دارای ویژگی های ذکر شده را خواهیم یافت. طرح های راه سازی، سدسازی، ریلگذاری، افزایش بازیافت مخازن نفت و گاز، ایمن سازی جاده ها و... نمونه هایی از این طرح ها هستند.
دولت در واگذاری این پروژه ها اگر از روش ساخت، بهره برداری و واگذاری (B.O.T) و همزمان با آن مناقصه استفاده کند، در یک شرایط کاملا رقابتی می تواند برای تامین مالی و ساخت پروژه های خود سرمایه گذار انتخاب کند.
وقتی در کشور ظرفیت های زیادی برای جذب نقدینگی مردم وجود دارد و میتوان این نقدینگی ها را به سمت تولید سوق داد، چرا باید مردم مجبور شوند نقدینگی های خود را به سکه، ارز، مسکن اضافی و خودرو اضافی تبدیل و منافع خود را در راهی متضاد با منافع عمومی جستجو کنند و یا برای حفظ قدرت خرید در سایر کشورها سرمایه گذاری کنند؟
وقتی این همه ظرفیت برای تعریف طرح و پروژه در کشور وجود دارد و بخش غیردولتی هم آن را تامین مالی و اجرا می کند چرا باید نیروی تخصصی و فنی ما آواره سایر کشورها شده و یا در کشور تن به کارهای دون شأن خود و یا بیکاری دهد؟
آیا مشکل کشور در کمبود منابع، نیروی انسانی و سرمایه است و یا مشکل در عدم استفاده از مدل های مناسب برای جذب سرمایه و سرمایه گذار است؟
مشکل این است که مدیران ما زبانی سرمایه گذار را دعوت به سرمایه گذاری می کنند ولی در عمل هیچ مدل و پروژه تعریف شده ای برای واکذاری به سرمایه گذار ندارند. اینکه دستگاه اجرایی انتظار داشته باشد که سرمایه گذار خودش پروژه و مدل اجرای پروژه را تعیین کند و مطالعات فازهای مختلف را انجام داده و فقط به تایید دستگاه برساند انتظار درستی نیست. سرمایه گذار از کجا بداند که اگر پروژه ای را تعریف کرد و مدل اجرای ان را مشخص کرد دستگاه اجرایی بدون مناقصه به او واگذار می کند و اگر واگذار کرد از کجا معلوم که نهادهای نظارتی به دستگاه واگذارنده گیر نمی دهند؟
ممکن است مدیر دولتی و یا عمومی بگوید بودجه برای مطالعه پروژه ندارد، با این وجود می تواند یک سرمایه گذار را تشویق به مطالعه پروژه کند و بعد از مطالعه، مناقصه برگزار و اگر مطالعه کننده برنده نشد هزینه های مطالعه را به عنوان بخشی از هزینه های پروژه، از برنده مناقصه دریافت و به مطالعه کننده بدهد.
اگر مدیران اجرایی برنامه ای برای تعریف و واگذاری پروژه ها داشته باشند و از یک مدل مناسب استفاده کنند و همه مجوزهای لازم را اخذ و پروژه ها را به صورت رقابتی واگذار نمایند، همه پروژه ها سرمایه گذار جذب کرده و نقدینگی به سمت زیرساخت ها و تولید هدایت می شود. در این صورت از انحراف و بیکاری منابع، سرمایه و نیروی کار خبری نخواهد بود. در کشور مشکل سرمایه، نیروی انسانی و دانش فنی وجود ندارد، مشکل از عدم اراده و یا سوء تدبیر مدیران است. مدیرانی که فقط چشم به اعتبارات دولتی دوخته و از ظرفیت منابع غیردولتی استفاده نمی کنند قادر به انجام تحول اساسی در حوزه کاری خود نیستند.
پایان پیام/
هنوز هیچ نظری تایید یا ثبت نشده است.
دکتر جعفر قادر متولد ۱۳۴۳ دارای کار‌شناسی اقتصاد نظری از دانشگاه شیراز، کار‌شناسی ارشد برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی از دانشگاه شیراز و دکتری اقتصاد شهری و منطقه‌ای از دانشگاه تربیت مدرس – تهران است. از جمله مهم‌ترین سوابق ایشان نمایندگی مردم شریف شیراز در مجالس هشتم و نهم شورای اسلامی، عضو شورایعالی نظارت بر سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، شهردار شیراز، عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز، دارنده ده‌ها مقاله معتبر علمی داخلی و خارجی می‌باشد.