ویژه کاربران عضو
کاربر گرامی، استفاده از این قسمت فقط برای کاربران سایت امکان‌پذیر است. شما می‌توانید به آسانی توسط شماره موبایل عضو شوید. جهت عضویت لطفا اینجا کلیک کنید.
کاربر گرامی، استفاده از این قسمت فقط برای کاربران سایت امکان‌پذیر است. شما می‌توانید به آسانی توسط شماره موبایل عضو شوید. جهت عضویت لطفا اینجا کلیک کنید.
در اینکه اقتصاد ما تاب آور و مقاوم نیست و شوک های داخلی (سیل، زلزله و سایر حوادث طبیعی) و خارجی (تحریم، کاهش قیمت نفت) آن را از حالت تعادل خارج می کند شکی نیست. علاوه بر ان هیچکس تردید ندارد که این مشکلات از قبل از انقلاب وجود داشته و بعد از انقلاب نیز برغم همه اقدامات مثبت دولت های مختلف، تداوم یافته است. با این توضیح نوسان ها و افت و خیزهای اقتصادی ریشه در مقاوم نبودن اقتصاد دارد که نمی توان اشکال را تنها متوجه یک دولت دانست.
برای مقاوم نبودن اقتصاد به دلایل زیر می توان اشاره کرد:
۱- دولتی بودن اقتصاد
۲- تک محصولی بودن اقتصاد
۳- دانش بنیان نبودن اقتصاد
۴- عدم توجه به مزیت های نسبی اقتصادی
۵- بی توجهی به عدالت اجتماعی
۶- ساختارهای غیر انعطاف پذیر
۷- اتخاذ استراتژی های نامناسب اقتصادی
۸- بی توجهی به فساد سیاسی، اداری و اقتصادی
این اشکالات باعث شده تا اقتصاد کشور همیشه با فراز و فرودهایی روبرو شود و در برخی سالها نرخ رشد اقتصادی مثبت و در برخی سالها نرخ رشد منفی داشته باشد. یکی از نقاط عطف اقتصاد کشور سال گذشته بود. در سال گذشته با شوک خارجی ناشی از خروج ترامپ از برجام. به یک باره اقتصاد مشکل دار شده و با فروریختن ارزش پول ملی، قدرت خرید مردم نیز شدیدا کاهش یافت.
در کنار این کاستی ها که همه دولت های قبل و بعد از انقلاب در آن نقش داشته اند، می توان به بخشی از اشکالات ویژه در سال های اخیر نیز اشاره کرد. این اشکالات به شرح زیر است:
۱- ساده انگاری در اعتماد بیش از اندازه به غرب و عدم اقدام برای کاهش وابستگی به خارج
۲- تنزل ارتباط با شرق در حد ارتباطات مقطعی و از سر اضطرار بجای ارتباطات راهبردی و استراتژیک
۳- رها شدن کشور در حوزه اقتصاد و واگذاری سرنوشت کشور بدست اقتصاد بازار
۴- تشدید فاصله طبقاتی ناشی از توزیع رانت های سیاسی و اقتصادی
۵- کم توجهی به تولید داخلی
۶- کم توجهی به تجارت خارجی با کشورهای همسایه و منطقه
۷- گسترش فساد و فراگیرشدن آن
۸- سیاسی شدن مدیریت ها و تشدید ضعف مدیریت.
۹- ریسک ناپذیری مدیران
۱۰- کاهش سرمایه اجتماعی حاکمیت
در سلسله مطالبی که ارائه می شود سعی خواهد شد تا این ایرادها و اشکالات به صورت ریز تشریح شود.
پایان پیام/
هنوز هیچ نظری تایید یا ثبت نشده است.
دکتر جعفر قادر متولد ۱۳۴۳ دارای کار‌شناسی اقتصاد نظری از دانشگاه شیراز، کار‌شناسی ارشد برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی از دانشگاه شیراز و دکتری اقتصاد شهری و منطقه‌ای از دانشگاه تربیت مدرس – تهران است. از جمله مهم‌ترین سوابق ایشان نمایندگی مردم شریف شیراز در مجالس هشتم و نهم شورای اسلامی، عضو شورایعالی نظارت بر سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، شهردار شیراز، عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز، دارنده ده‌ها مقاله معتبر علمی داخلی و خارجی می‌باشد.