ویژه کاربران عضو
کاربر گرامی، استفاده از این قسمت فقط برای کاربران سایت امکان‌پذیر است. شما می‌توانید به آسانی توسط شماره موبایل عضو شوید. جهت عضویت لطفا اینجا کلیک کنید.
کاربر گرامی، استفاده از این قسمت فقط برای کاربران سایت امکان‌پذیر است. شما می‌توانید به آسانی توسط شماره موبایل عضو شوید. جهت عضویت لطفا اینجا کلیک کنید.
تصمیم دولت در افزایش قیمت بنزین، موضوعی نیست که بدون اطلاع مجلس یک شبه مصوب و بلافاصله به اجرا درآمده باشد. وقتی رئیس جمهور قبل از اجرای این طرح در سفر استانی خود به رفسنجان کرمان در روز دوشنبه (۲۰ آبان) صحبت از مشکل داشتن ۱۸ میلیون خانوار از ۲۵ میلیون خانوار کشور کرده و اعلام میکند که دولت بنا دارد که برای جبران قدرت خرید این ۱۸ میلیون خانوار، به آنها کمک یارانه دهد، مجلس چه واکنشی از خود نشان داد؟ مجلس نمی دانست و یا نمی خواست بداند، دولتی که خودش حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از بودجه ۴۵۰ هزار میلیارد تومانی کسری بودجه دارد از چه محلی میخواهد این منابع را تامین و پرداخت کند؟ دو شب بعد از اعلام رئیس جمهور یعنی سه شنبه شب و به عبارتی سه شب قبل از اعلام افزایش قیمت بنزین توسط دولت، رادیو گفتگو در برنامه رادیویی خود از من سئوال کرد که نظرتان در مورد این اعلام رئیس جمهور چیست؟ من که از محل تامین هزینه این اعلام، شوکه شده بودم، پاسخ دادم که احتمالا منظور ۱۸ میلیون نفر است و نه ۱۸ میلیون خانوار! در آن برنامه توضیح دادم که اگر هدف دولت ۱۸ میلیون خانوار باشد باید دولت به حدود ۶۰ میلیون نفر کمک یارانه بدهد و اگر بخواهد این کمک موردی نباشد و ماهیانه پرداخت کند و به هر نفر هم ۵۰ هزارتومان ماهیانه کمک کند در سال باید عددی معادل ۳۶ هزار میلیارد تومان کمک یارانه بدهد. من غیرمطلع از تصمیم دولت در افزایش قیمت بنزین در ادامه توضیح دادم که این اقدام دولت، یک کار غیر قابل درک است و دولت برای تامین آن مشکل دارد.
من مسئولیتی نداشتم که بخواهم بپرسم که این هزینه از کجا بنا هست تامین شود ولی مجلس نباید این سوال را از دولت می پرسید؟ وقتی مجلس بموقع واکنش نشان نمی دهد، در حالیکه میتوانست کسب اطلاع کند، چرا باید بعدا ادعا کند که در جریان موضوع نبوده است؟
همه اطلاع دارند که شوک درمانی انتخاب شده توسط دولت دوازدهم موضوع جدیدی نیست. در دولت دهم هم بنا بود این کار انجام شود ولی ما در مجلس نهم جلوی آن را گرفتیم. در بودجه سال ۹۱ یا ۹۲ دولت پیشنهاد افزایش کل پرداختی به مردم از محل افزایش قیمت حامل ها در طرح هدفمنی یارانه ها را از ۴۳ هزار میلیارد تومان به ۱۲۰ میلیارد تومان را داد. برای تصویب ان شخص رئیس جمهور به مجلس آمد و در یک جلسه غیر علنی از طرح خود دفاع کرد. بنده به علت امتناع سخنگو از مخالفت با رئیس جمهور، در جایگاه نایب رئیس کمیسیون با پیشنهاد دولت در حضور رئیس جمهور مخالف کردم. خوشبختانه با رای مجلس پیشنهاد دولت به تصویب نرسید.
به هرحال سوال من این است: وقتی مجلس نهم توانست جلو تصمیم شوک مانند آن دولت را بگیرد آیا مجلس دهم نمی توانست جلو تصمیم شوک مانند این دولت را بگیرد؟ تفاوت رد کردن موضوع در دو مجلس در این است که در آن دوره، دولت کسری بودجه نداشت ولی دولت در این دوره کسری بودجه داشت و مجلس می بایست در مورد این کسری بودجه ورود پیدا میکرد. وقتی مجلس در زمان رسیدگی به لایحه بودجه در اواخر سال گذشته علیرغم اجازه بند الف ماده ۳۹ قانون برنامه ششم که اجازه افزایش قیمت حامل های انرژی را داده است، همه پیشنهادهای مرتبط با افزایش قیمت حاملهای انرژی را رد میکند، معلوم است که دولت دارای کسر بودجه، برای حل مشکل خود به جلسه هماهنگی قوا و یا جلسه روسای قوا متوسل میشود. به تعبیر دیگر وقتی مجلس به هنگام خودش از کنار موضوع بسادگی عبور میکند و دولت را با کسری بودجه اش تنها میگذارد، طبیعی است که دولت بمثابه «الغریق یتشبث بکل حشیش» برای نجات خود به هر شاخه خشکیده ای چنگ میزند. اگرچه این ادعا توجیه کننده کار غلط دولت نیست ولی نمی تواند بار مسئولیت مجلس را هم کم کند.
بحث ما این است که طرحهای دو و یا سه فوریتی مجلس دهم برای توقف طرح در حال اجرا بعد از اعلام طرح افزایش قیمت بنزین، نوش داری بعد از مرگ سهراب است.
هنوز هیچ نظری تایید یا ثبت نشده است.
دکتر جعفر قادر متولد ۱۳۴۳ دارای کار‌شناسی اقتصاد نظری از دانشگاه شیراز، کار‌شناسی ارشد برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی از دانشگاه شیراز و دکتری اقتصاد شهری و منطقه‌ای از دانشگاه تربیت مدرس – تهران است. از جمله مهم‌ترین سوابق ایشان نمایندگی مردم شریف شیراز در مجالس هشتم و نهم شورای اسلامی، عضو شورایعالی نظارت بر سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، شهردار شیراز، عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز، دارنده ده‌ها مقاله معتبر علمی داخلی و خارجی می‌باشد.