ویژه کاربران عضو
کاربر گرامی، استفاده از این قسمت فقط برای کاربران سایت امکان‌پذیر است. شما می‌توانید به آسانی توسط شماره موبایل عضو شوید. جهت عضویت لطفا اینجا کلیک کنید.
کاربر گرامی، استفاده از این قسمت فقط برای کاربران سایت امکان‌پذیر است. شما می‌توانید به آسانی توسط شماره موبایل عضو شوید. جهت عضویت لطفا اینجا کلیک کنید.
در ادوار مختلف مجلس شاهد بوده ایم که نمایندگان خصوصا در سالهای آخر نمایندگی، برخلاف انتظار عمومی به قانونگذاری های وارد می شوند که فضا را بنفع خودشان و به ضرر رقبا تغییر داده و یا از قانونگذاری هایی طفره می روند که باعث محدودیت برای شخص آنها می شود. سوال این است که چگونه میتوان چنین امکانی را از نمایندگان مجلس سلب کرد؟
یکی از مواردی که نمایندگان در آن ذینفع هستند، طرح شفافیت آرای نمایندگان است. این طرح اگرچه با تعداد زیادی امضاء برای چندمین بار توسط نمایندگان به مجلس تقدیم شده است ولی در صحن مجلس مورد استقبال نمایندکان قرار نگرفته و رای نمی آورد. سوال مردم این است که اگر نمایندگان به این طرح اعتقادی ندارند چرا آن را امضا می کنند و اگر به آن اعتقاد دارند چرا به آن رای نمی دهند؟ واقعیت این است که برخی از نمایندگان با مردم صادقانه برخورد نمی کنند. افرادی که خودشان باید سمبل شفافیت باشند از شفافیت گریزانند. این افراد وقتی روبروی مردم در حوزه انتخابیه و یا پشت میکروفون های مجلس قرار می گیرند حرفها و شعارهایی را مطرح می کنند که خودشان به آن اعتقادی ندارند. اینها در عمل مصداق آیه «لم تقولون مالا تفعلون» هستند. براستی اگر در نمایندگان مردم دوروئی وجود داشته باشد، آیا از مردم میتوان انتظار برخورد صادقانه و رفتارهای مطابق با باورها را داشت؟ راه چاره در واگذاری اینگونه تصمیم هایی که نمایندگان در آن ذینفع هستند به خود نمایندگان نیست. راه چاره این است که اینگونه موارد به عنوان بخشی از سیاستهای کل انتخابات و لازمه کار نمایندگی توسط مجمع تشخیص نظام مصوب و پس از تایید رهبری برای قانونگذاری در مجلس ابلاغ شود. اینکه دکتر توکلی به ریاست مجلس نامه بنویسد و از مجلس بخواهد تا با اصلاح آیین نامه تا زمان تعیین تکلیف نماینده متهم از ورود ایشان به مجلس جلوگیری شود، به احتمال زیاد تبدیل به قانون نمی شود. باور عمومی بر این است که نمایندگان به چنین اصلاحی در آیین نامه مجلس رای نخواهند داد. آقای دکتر توکلی بهتر است بجای فشار به نمایندگان، به مجمع تشخیص فشار بیاورد تا این موضوع را به عنوان بخشی از سیاستهای ابلاغی در مجمع مصوب و توسط رهبری ابلاغ شود.
پایان پیام/
هنوز هیچ نظری تایید یا ثبت نشده است.
دکتر جعفر قادر متولد ۱۳۴۳ دارای کار‌شناسی اقتصاد نظری از دانشگاه شیراز، کار‌شناسی ارشد برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی از دانشگاه شیراز و دکتری اقتصاد شهری و منطقه‌ای از دانشگاه تربیت مدرس – تهران است. از جمله مهم‌ترین سوابق ایشان نمایندگی مردم شریف شیراز در مجالس هشتم و نهم شورای اسلامی، عضو شورایعالی نظارت بر سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی، شهردار شیراز، عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز، دارنده ده‌ها مقاله معتبر علمی داخلی و خارجی می‌باشد.