ویژه کاربران عضو
کاربر گرامی، استفاده از این قسمت فقط برای کاربران سایت امکان‌پذیر است. شما می‌توانید به آسانی توسط شماره موبایل عضو شوید. جهت عضویت لطفا اینجا کلیک کنید.
کاربر گرامی، استفاده از این قسمت فقط برای کاربران سایت امکان‌پذیر است. شما می‌توانید به آسانی توسط شماره موبایل عضو شوید. جهت عضویت لطفا اینجا کلیک کنید.
نگاه بخشی و جزیره ای در برخی از دستگاه های اداری سبب شده تا کشور به صورت یک مجموعه منسجم و هماهنگ در مسیر رشد و توسعه حرکت نکند. تصور برخی افراد این است که اگر مشکل کشور در برخی از بخش ها حل شود مشکل کل کشور حل می شود.
همین نگاه جزیره ای در دولت های نهم و دهم باعث شد تا دولت همه امکانات خود را برای حل مشکل مسکن بسیج کند و برای رشد این بخش تن به رشد قابل توجه پایه پولی و نقدینگی بدهد. ادامه همین نگاه در دولت های یازدهم و دوازدهم سبب شد تا دولت همه امکانات خود را برای حل مشکل بخش بهداشت و درمان بسیج کند و به صورت افراطی و غیر متعارف به این بخش امکانات و مزایای زیادی پرداخت کند.
در راستای توجه دولت یازدهم برای حل مشکلات بخش بهداشت و درمان و از جمله حل مشکلات دریافت های زیرمیزی برخی پزشکان، این دولت، افزایش شدید پرداختی به پزشکان بخش دولتی و به تبع آن افزایش شدید تعرفه های بخش غیردولتی را مصوب کرد.
این نگاه افراطی که باعث به هم خوردن تعادل بین بخشی گردید باعث اعتراض تعدادی از نمایندگان مجلس نهم شد. به همین منظور اینجانب و آقایان دکتر توکلی، دکتر نادران و حجه الاسلام دکتر بحرینی در اعتراض به این پرداخت های نامتعارف در بخش بهداشت و درمان، بیانیه ای را امضا و منتشر کردیم. هرچند امضای این نامه، ما را در لیست سیاه وزارت بهداشت قرار داد و دو سال مورد بی مهری وزارتخانه قرار گرفتیم ولی برای مخالفت خود استدلال هایی داشتیم. استدلال ما این بود که ما مخالف تامین مالی بیشتر مستخدمین دولت نیستیم ولی مخالف تبعیض و توجه به یک بخش و رها کردن سایر بخش ها هستیم. اگر بنا باشد که پرداختی به یک گروه در بخش بهداشت و درمان چند برابر شود چرا پرستاران و بهیاران به عنوان همکار آنها نباید از این افزایش ها بهره ای ببرد؟ اگر بنا باشد کادر درمانی بخش بهداشت و درمان مشمول این افزایش ها شوند چرا کادر غیردرمانی وزارت بهداشت از این افزایش ها بی نصیب باشند؟
اگر در بخش بهداشت و درمان، امکان دریافت زیرمیزی وجود دارد مگر در بخش های قضایی و انتظامی امکان دریافتی های خلاف درشت تر و بزرگتری وجود ندارد؟ مگر در بخش آموزش عالی و آموزش و پرورش و یا در بخش اداری بطور مشابه امکان دریافتی های خلاف وجود ندارد؟ اگر بنا بر جلوگیری از دریافتهای خلاف باشد دریافتی های خلاف سیستم اداری که بمراتب بزرگتر از حجم و تعدد زیرمیزی پزشکان است، اولی تر نیست؟
متاسفانه شیوع این نگاه های بخشی به برخی از حوزه های اقتصادی همراه با انحصاراتی که در برخی از حوزه های اداری به وجود آمده، باعث شده تا پرداخت ها در سیستم اداری هماهنگ نباشد. همین رانت ها باعث انحراف در استفاده مطلوب از منابع کشور شده است، بگونه ای که صف متقاضیان کنکور در برخی از رشته ها طولانی تر و در برخی رشته ها کوتاهتر شده است. بجای اینکه نخبه های فکری در رشته هایی مانند اقتصاد، حقوق، مدیریت، جامعه شناسی و علوم سیاسی متقاضی ادامه تحصیل دهند در رشته های پولساز جذب دانشگاه ها می شوند. به تبع این تخصیص نامناسب نیروی انسانی، واگذاری کار اداره اقتصاد، سیاست و مدیریت کشور به نیروهای غیر نخبه، باعث هدر رفتن منابع و امکانات کشور می شود. اگر یک پزشک اشتباه کند یک مریض را می کشد ولی اگر یک متخصص در حوزه های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی اشتباه کند یک جامعه را به نابودی می کشاند. تبعات اشتباه مسئولین اقتصادی، سیاسی و مدیریتی جامعه تنها دامن گیر نسل فعلی نمی شود و زندگی نسل های آینده را هم تباه می کند.
نباید اجازه داد در کشور انحصار شکل بگیرد. برای حل این مشکلات باید بین حوزه های اجرایی و نظارتی تمایز قائل شد. مجری نباید خودش عهده دار نظارت هم باشد. اگر کار نظارت به خود مجری واگذار شد شکل گیری این انحصار امری طبیعی است.
پایان پیام/
هنوز هیچ نظری تایید یا ثبت نشده است.
دکتر جعفر قادر متولد ۱۳۴۳ دارای کار‌شناسی اقتصاد نظری از دانشگاه شیراز، کار‌شناسی ارشد برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی از دانشگاه شیراز و دکتری اقتصاد شهری و منطقه‌ای از دانشگاه تربیت مدرس – تهران است. از جمله مهم‌ترین سوابق ایشان نمایندگی مردم شریف شیراز در مجالس هشتم و نهم شورای اسلامی، عضو شورایعالی نظارت بر سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، شهردار شیراز، عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز، دارنده ده‌ها مقاله معتبر علمی داخلی و خارجی می‌باشد.