هشداری که مورد توجه یکه زارع قرار نگرفت.

در سال گذشته در اوج بحران صنعت خودرو پیامکی را با مضمون ذیل برای یکه زارع مدیرعامل وقت ایرانخودرو ارسال کردم:

«من کم کم دارم به این نتیجه میرسم که افرادی در دولت تعمدا دارند اقتصاد را به سقوط می کشانند. وقتی حجم نقدینگی بالا است و این همه حرص و ولع برای ثبت نام خودرو وجود دارد، چرا باید در پیش فروش خودرو محدودیت ایجاد کرد؟ وقتی مردم به پیش فروش سال بعد و حتی سالهای بعد هم روی خوش نشان می دهند چرا خودروسازان فقط به پیش فروش خودرو در امسال بسنده می کنند؟ وقتی امکان ثبت نام از همه و قرعه کشی بین ثبت نام کننده ها وجود دارد چرا باید دارندگان اینترنت پرسرعت و نزدیکان به مدیران خودروسازها از رانت ثبت نام استفاده و بقیه مردم محروم باشند؟ وقتی قیمت برای خودرو ساز متغیر و قیمت تحویل، قیمت مصوب شورای رقابت در زمان تحویل است و مبالغ پیش دریافت با سود ۱۵ درصدی عملا برای خودروساز ارزان تمام می شود، چرا خودروسازان پیش فروش را محدود به حجم اندکی می کنند؟ حتی اگر خودروساز به این مبالغ نیازی هم نداشته باشد میتواند این مبالغ را از خریدار دریافت و با دریافت مابه التفاوت، در بانک سپرده گذاری کند. خدا کند که سوء نیتی در کار نباشد».

انچه باعث شده بود تا موجب عصبانیت مردم شود، عدم امکان ثبت نام برای مردم عادی و امکان ثبت نام برای افراد مرتبط باخودروسازها و یا دارندگان اینترنت پرسرعت بود. با توضیحات تکمیلی که برای ایشان و تعدادی از نمایندگان ارسال کردم، پیشنهاد دادم که برای جلوگیری از پارتی بازی و رانت خواری در ثبت نام، شبیه حج تمتع از همه متقاضیان ثبت نام به عمل آید و بین ثبت نام کنندگان قرعه کشی انجام شود. این کار مسئولین را از اتهام رانت خواری و هدایت ثبت نام ها به نفع افراد خاص و وابسته به خودروسازها و یا دارندگان اینترنت پرسرعت مبرا می کند.

ایشان (مدیرعامل وقت ایرانخودرو) پاسخ داد که دولت به ما اجازه ثبت نام انبوه را نمی دهد و وارد کردن اتهام اخلال در اقتصاد به دولتی ها و شرکتهای خودروسازی از شما بعید است. به ایشان جواب دادم که واقعیت است و اتهام نیست. وقتی میتوانید با پیش فروش خودرو، حجم زیادی نقدینگی را جذب کنید و در جهت داخلی سازی قطعات اقدام کنید، چرا این کار را انجام نمی دهید؟ با اجازه گرفتن از دولت می توانید نه برای امسال بلکه برای سال های بعد هم پیش فروش کنید. از ایشان سئوال کردم که: خودروهایی که در تامین قطعه انها مشکل وجود ندارد، چرا نباید پیش فروش شوند؟ اگر خودروساز تحت تاثیر تحریم و یا عدم امکان داخلی سازی تولید نتوانست قطعه تامین کند، قطعا مورد مواخذه قرار نمی گیرد. به ایشان گفتم که جنابعالی پاسخ داده اید که قانون بما اجازه پیش فروش بیش از چند ماه را نمی دهد. من هرچه جستجو کردم قانونی در این رابطه پیدا نکردم. اگر محدویت پیش فروش مصوبه دولت است که وحی منزل نیست و می تواند تغییر کند. با توجه به اینکه خودروسازها هرسال حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان گردش مالی دارند با پیش فروش چند ساله می توانید حجم زیادی از نقدینگی را جذب و به داخلی سازی تولید قطعات کمک کنند.

متاسفانه این دلسوزی بنده مورد توجه قرار نگرفت. براستی اگر شبیه حج تمتع این ثبت نام ها انجام و از بین همه ثبت نام شده ها قرعه کشی صورت می گرفت، آیا اتهام رانت خواری و پارتی بازی متوجه دولت و خودروسازها می شد؟ اگر با پیش فروش چندساله این نقدینگی ها جمع آوری و در جهت تامین مالی داخلی شدن قطعات خودرو مورد استفاده قرار می گرفت، امروز کشور دچار بحران وابستگی قطعات خودرو به خارج بود؟ به هرحال عاقبت بی توجهی به دلسوزی ها و خیرخواهی ها چیزی جز حسرت و ندامت امروز نخواهد بود.

پایان پیام/