دکتر جعفر قادری

تارنمای اطلاع‌رسانی دکتر جعفر قادری

در یادداشتی در خبرگزاری فارس عنوان شد

نمایندگان مجلس برای اصلاح صنعت خودرو راهکار ارائه دهند.

کد خبر : ۵۱۲۳ تاریخ انتشار: ۲۳:۴۰ - ۱۳۹۸/۰۷/۲۱
نمایندگان مجلس برای اصلاح صنعت خودرو راهکار ارائه دهند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، جعفر قادری نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی یادداشتی با عنوان «فقط انتقاد و افشاگری از صنعت خودرو راهگشا نیست، نمایندگان مجلس راهکار بدهند» نوشت.

متن کامل بدین شرح است:

این روزها که کشور گرفتار بی ثباتی اقتصادی شده و تعادل همه بازارها به هم خورده است، افرادی با طرح مباحث انتقادی و بزرگ کردن تخلفات سال ها و دهه های قبل صنعت خودرو و بدون داشتن هرگونه راهکار عملی سعی در سوار شدن بر موج احساسات مردم دارند. عده ای بجای اینکه ریشه مشکل خودرو را در رانت خواری ها، فسادها و انحصارهای بخش خودرو جستجو کنند، انگشت اتهام را متوجه محدودیت‌های وارداتی خودرو کرده‌اند.

افرادی که دغدغه تولید ملی، اشتغال و درآمد مردم ندارند و رژه خودروهای لوکس خارجی بر روی اعصاب مردم برای آنها اهمیتی ندارد، بدون ارائه راهکار برای حل مشکل خودرو، فقط انتقاد می‌کنند. افرادی که خودشان و دولت مورد حمایتشان باید در مقابل سکوت و بی عملی سال های گذشته پاسخگو باشند امروزه در موضع مطالبه‌گری قرار گرفته‌اند.

برغم این هیاهوها، مردم ما اطلاع دارند که اگرچه بخش خودرو مشکل دارد ولی همه مشکلات این بخش ریشه در درون این بخش ندارد و باید ریشه آنها را در سایر بخش ها جستجو کرد. در این رابطه نکاتی را متذکر می‌شوم:

۱- رقابتی شدن بازار خودرو و افزایش کیفیت خودرو تولیدی در داخل، به مفهوم بازکردن بی برنامه دروازه‌های کشور به روی خودروی خارجی نیست. این اقدام برای بازار بزرگی مثل بازار خودرو کشور ما مشکل ساز می‌شود.

محدودیتهای ارزی، اشتغال و درامدی که صنعت خودرو سازی برای کشور ایجاد می‌کند، ارتباط پسین و پیشین خودرو با سایر بخشهای اقتصادی و تاثیر تحرک در این بخش بر سایر بخش های اقتصادی، اثرگذاری پیشرفت در خودرو در سایر حوزه ها ایجاب می‌کند که کشور در بازار تولید خودرو حضور فعال و موثری داشته باشد.

اگر بنا باشد با واردات معضل کیفیت و قیمت خودرو را حل کنیم و همه تبعات منفی این کار را هم نادیده بگیریم، محدودیت های ارزی چنین امکانی را به کشور نخواهد داد. فشار بر منابع ارزی برای واردات خودرو منجر به افزایش قیمت ارز و افزایش قیمت همه کالاهای مرتبط و غیر مرتبط با ارز می‌شود.

باید توجه داشته باشیم که باندهای رانت خوار دخیل در واردات، بر موج احساس نارضایتی مردم از تولیدات داخلی سوار نشده و تولید داخلی را از بیخ و بن ریشه کن ننمایند. البته محدودیت‌های وارداتی نباید همیشگی باشد.

نباید به گونه ای عمل کرد که تحت حمایت دولت، صنایع نوزاد کشور دچار پیر بچگی شده و همیشه نوزاد بمانند. باید حمایت ها بگونه ای باشد که صنایع نوزاد، در یک دوره تعریف شده، دوران رشد را طی کرده و بالغ شوند.

۲- مردم حق دارند برای حفظ ارزش پس اندازها و سرمایه های خود، انتخاب کنند و وظیفه دولت است که فرصت های سرمایه گذاری مطمئن برای مردم فراهم کند؛ کوتاهی دولت در تعریف فرصت های سرمایه گذاری مطمئن و بابازده مناسب، باعث شده تا مردم به بازار خودرو مراجعه کنند. متاسفانه در کشور ما خودرو تنها یک کالای مصرفی بادوام نیست، بلکه خودرو یک کالای سرمایه ای است و در بیشترمواقع تحت تاثیر ناکارامدی سایر بازارها در حفظ قدرت خرید مردم و پاسخگویی به فعالیتهای سوداگری، افراد ناچار به افزایش تقاضا برای خودرو برای حفظ قدرت خرید خود می شوند. با فعال کردن بازار بورس، باید شرایط بگونه ای مدیریت شود که تقاضای سرمایه ای و یا سفته بازی خودرو از بازار خارج شود.

۳- دولت باید بر روی حمل و نقل عمومی سرمایه گذاری بیشتری بکند تا نیاز به خودرو شخصی کاهش یابد.

۴- به تولید داخلی و افزایش درصد ساخت قطعات داخلی اهمیت بیشتری داده شود تا متاثر از تحریم ها و نوسان نرخ ارز، قیمت خودرو دستخوش تغییرات زیاد نشود.

۵- فضای تولید خودرو و تامین قطعات از حالت انحصاری خارج شده تا تولیدکنندگان و تامین کنندگان بیشتری وارد بازار شده و رانت های اضافی حذف شود. بهبود فضای کسب و کار کمک می کند تا زمینه رشد تولید قطعات و خودرو و رقابتی شدن صنعت فراهم شود.

۶- ضمن توجه جدی به واگذاری های رانت زای قبلی و عدم تکرار فسادهای مترتب بر آن، در اسرع وقت نسبت به واگذاری کامل سهام دولت در شرکتهای خودروسازی اقدام و دولت فقط به ایفای نقش کنترلی و نظارتی خود بسنده کند. تا زمانیکه بازار خودرو رقابتی نشده است، شورای رقابت نباید حداقل برای خودروهای غیرلوکس اجازه آزادسازی قیمت خودرو را بدهد. دخالت دولت مانع اجحاف به مصرف کننده می‌شود.

۷- مقیاس تولید در واحدهای تولیدی خودرو کشور پایین است. ضرورت دارد که با مکانیزم های تشویقی خودروسازان برای استفاده از صرفه جوئیهای ناشی از مقیاس، تشویق به ادغام شوند.

۸- از ظرفیت دانشگاهها و دارندگان تکنولوژی های پیشرفته در کشور خصوصا صنعت دفاعی در طراحی و تولید تجهیزات و قطعات خودرو استفاده بیشتری به عمل آید.

۹- برای تامین سوخت CNG و برقی کردن خودروها در جهت کاهش آلایندگی در کلان شهرها، جلوگیری از قاچاق سوخت در مرزها، جلوگیری از افزایش هزینه حمل و نقل عمومی در شهرها و حتی پرداخت یارانه به آن و تامین حمل و نقل ارزان خصوصی در روستاها و شهرهای کوچک، برنامه ریزی بهتر و موثرتری بعمل آید.

۱۰- الزام خودروسازان به فروش اموال و دارائی های مازاد، خروج از حوزه های غیر مرتبط و اصلاح ساختار کمک می کند تا هزینه تولید خودرو در کشور کاهش یافته و این صنعت رقابتی تر شود.

۱۱- برای جلوگیری از سوء استفاده خودروسازان از پیش فروش خودرو و عدم عمل به تعهدات خود به خریدار و قطعه ساز و عدم تعهد به خدمات پس از فروش، قانون وضع شده و تضمین های کافی گرفته شود.

۱۲- انتظار می رود ورود قوه قضاییه به فسادها، رانت خواری ها و سوء استفاده های واردات و تولید خودرو در سالهای گذشته و سالهای اخیر یک موضوع یک باره نباشد و این مراقبتها دائمی و همیشگی باشد.

۱۳- برای ورود سرمایه و خودروسازان خارجی دارای تکنولوژی بالا در کشور تلاش و اهتمام بیشتری صورت گیرد تا در کنار ارتقاء دانش فنی داخلی، از ظرفیت خارجی ها هم برای ارتقاء کیفیت و کاهش قیمت خودرو در داخل استفاده شود.

انتهای پیام/

نظرات کاربران

هنوز هیچ نظری تایید یا ثبت نشده است.

پیام کوتاه دکتر قادری

مشاهده آرشیو پیام‌ها