چرا پیگیر کاهش رای دو سومی دولت در هیات امنای صندوق توسعه ملی بودم؟

در مجلس هشتم به اتفاق حجه الاسلام مصباحی مقدم، به نمایندگی از مجلس عضو هیات امنای صندوق توسعه ملی بودم. حجه الاسلام اژه ای از طرف قوه قضاییه و رئیس جمهور (احمدی نژاد) و پنج وزیر کابینه، سایر اعضای دارای حق رای هیات امنای صندوق توسعه ملی بودند.

دولت با اتکاء به رای دو سوم خود (شش رای از نه رای) تلاش داشت هیات امناء را دور زده و رای خود را بر هیات امناء غالب کند. من، آقای مصباحی مقدم و آقای اژه ای سعی می کردیم که چنین اجازه ای را به دولت نداده و تصمیمات در درون هیات امناء و پس از بحث و بررسی گرفته شود. رئیس جمهور این رویه را قبول نداشت و همیشه سعی می کرد در جلسه، وزرا را ناچار به همراهی با رای خود کند.

رئیس جمهور در یکی از جلسات، یکی از استانداران معزول را که فاقد تخصص اقتصادی بود را به عنوان مدیرعامل و رئیس هیات عامل به هیات امناء معرفی کرد. ما به عنوان اعضای غیردولت عضو هیات امناء با این استدلال که مدیرعامل و رئیس هیات عامل باید یک اقتصاددان باشد شدیدا با این پیشنهاد دولت مخالفت کردیم. ما تهدید کردیم که اگر دولت اصرار بر انتخاب ایشان داشته باشد در جلسه رای گیری شرکت نمی کنیم. رئیس جمهور جواب داد که ما در دولت دو سوم رای را داریم و بدون حضور شما جلسه را تشکیل داده و با اکثریت حاضرین مدیرعامل و رئیس هیات عامل را منصوب می کنیم. در این راستا در جلسه ای بدون حضور ما این انتصاب را انجام دادند و از ما خواستند که صورتجلسه را امضا کنیم. ما به عنوان اعتراض صورتجلسه را امضا نکردیم. هنوز سه ماه از این انتصاب نگذشته بود که رئیس جمهور اعلام کرد که مدیرعامل باید عزل و فرد دیگری بجای ایشان منصوب شود. این بار هم با این استدلال که ما در نصب ایشان نقشی نداشته و ایشان تازه منصوب شده و آبروی ایشان می رود با دولت همراه نشدیم. دولت بدون حضور ما، خودش مدیرعامل قبلی را عزل و مدیرعامل جدید را منصوب کرد.

در مواردی مشاهده کردیم که دولت با استناد به رای اکثریت خود، هیات امنا را دور زده و بیشتر اختیارات هیات امنا را به هیات عامل که افرادی دولتی بودند واگذار کرده است. این اقدام دولت، ما را به این جمع بندی رساند که حضورمان در هیات امنا محلی از اعراب ندارد. بلافاصله در مجلس، یک طرح دو فوریتی برای کاهش تعداد اعضای دولت در هیات امنا تهیه کردیم و بعد از پیگیری های مختلف موفق شدیم در برنامه پنجم با حذف وزرای نفت و کار از ترکیب هیات امناء، اکثریت دو سوم دولت را لغو کنیم. در بخشی از این مصوبه، هیات امناء از واگذاری اختیارات به هیات عامل منع و تمام اختیارات قبلی هیات امناء که به هیات عامل واگذار شده بود ملغی الاثر اعلام شد.

دولت که این مصوبه را خلاف منافع خود می دید با اصرار زیاد، شورای نگهبان را قانع به مخالفت کرد. با ایراد شورای نگهبان، مجلس مجددا بر مصوبه خود اصرار کرد و با اصرار مجلس، موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد. این موضوع چند سال در مجمع بلاتکلیف ماند. متاسفانه بعد از چند سال بلاتکلیفی در مجمع، نهایتا با اصرار دولت یازدهم (دولت روحانی) این موضوع به نفع دولت خاتمه یافت و همانند گذشته ترکیب هیات امنای صندوق به نفع دولت حفظ شد. ترکیبی که بود و نبود نمایندگان مجلس و قوه قضاییه در هیات امناء را بی خاصیت کرده و دولت را کاملا فعال مایشاء می کند.

وقتی دولت در هیات امنای صندوق توسعه ملی اکثریت دو سوم اراء را دارد و خودش متهم اصلی در انحراف منابع و مصارف صندوق است، چه دلیلی بر الزام به گزارش از منابع و مصارف صندوق دارد؟ اگر دولت های یازدهم و دوازدهم در انحراف از منابع و مصارف همان مسیر دولتهای نهم و دهم را دنبال می کنند، جای تعجب ندارد. دردآور اینکه همان افرادی که در گذشته خود منتقد انحراف منابع و مصارف صندوق بودند با سرکار آمدن دولت هماهنگ با خود، سکوت اختیار کرده و قدم در راهی گذاشتند که دولت قبلی دنبال می کرد.

پایان پیام/