دکتر جعفر قادری

تارنمای اطلاع‌رسانی دکتر جعفر قادری

در سلسله یادداشت های جعفر قادری عنوان شد

چرا بر استقلال بانک مرکزی اصرار داشته و دارم؟

کد خبر : ۵۱۳۲ تاریخ انتشار: ۱۳:۰۴ - ۱۳۹۸/۰۷/۲۸
چرا بر استقلال بانک مرکزی اصرار داشته و دارم؟

برخی از دوستان از فعالیت جدی من برای استقلال بانک مرکزی در مجالس هشتم و نهم خرده می گیرند. به این دوستان اعلام می کنم که این اقدام من دارای منطق اقتصادی است و چیزی نیست که در ایران اختراع شده باشد. اعتقادم بر این است که این ایده دیر یا زود اجرایی می شود و بانک مرکزی باید استقلال کافی برای مقاومت در مقابل زیاده خواهی های دولت ها را داشته باشد.

اگر تا چند سال قبل این ایده طرفدارانی نداشت ولی با شیرین کاری هایی که دولت های نهم، دهم، یازدهم و دوازدهم بدلیل وابستگی بانک مرکزی به دولت داشته اند همه به این جمع بندی رسیده اند که بانک مرکزی باید مستقل از دولت باشد. وابستگی بانک مرکزی به دولت باعث می شود تا این بانک کیسه خرج دولت باشد و هرگاه منابع مالی لازم برای اجرای برنامه های خود نداشته باشد دست در جیب مردم می کند.

در حالیکه همه مراجع تقلید، حفظ قدرت خرید مردم را حق الناس می دانند و یکی از وظایف حاکمیت را مراقبت از این حق مردمی می دانند، دولت نباید بخود اجازه دهد که با استقراض از سیستم بانکی و سپس انتقال این بدهی به بانک مرکزی و تسویه آن از طریق کسب درآمد از محل تسعیر دارائی های خارجی بانک مرکزی، پایه پولی و نقدینگی را افزایش داده و با دامن زدن به تورم، قدرت خرید مردم را کاهش دهد. این اقدام نوعی دست بردن در جیب مردم است و با هیچ یک از اصول اسلامی و انسانی سازگاری ندارد.

اقدام بانک مرکزی در تامین مالی از طریق اخذ تسهیلات از بانک ها، نوعی مالیات گیری از طریق ایجاد تورم است. اگر دولت بنای تامین مالی طرحهای خود از طریق مالیات دارد، باید نوعی از مالیات را انتخاب کند که هم با عدالت اجتماعی و هم کارایی اقتصادی سازگاری داشته باشد. مالیات تورمی نه کارا است و نه با عدالت اجتماعی سازگاری دارد.

اگر این روش ساده برای تامین مالی طرحهای دولت دارای منطق اقتصادی بود که در همه کشورها مورد استفاده قرار می گرفت. اگر در سایر کشورها دولت ها بخشی از منابع مالی خود را از طریق انتشار اسناد خزانه تامین می کنند به این دلیل است که دولت متعهد به بازپرداخت این منابع است. در ان کشورها بانک مرکزی مستقل از دولت است و دولت قادر به تبدیل بدهی خود به بان کها به بدهی خود به بانک مرکزی و تسویه ان از طریق تسعیر دارائی های خارجی بانک مرکزی نیست. این رویه غلطی که در کشور ما توسط مجلس دهم بنیان گذاشته شد در هیچ جای دنیا مرسوم نیست. اگر بنا باشد که دولت با ایجاد تورم و کاهش ارزش پول ملی کسب درآمد کند، چه دلیلی دارد که دولت خود را متعهد به حفظ ارزش پول ملی بداند؟

اگر بانک مرکزی مستقل از دولت باشد به دولت اجازه نمی دهد برای تامین نظر رای دهندگان در یک دوره 4 و یا 8 ساله کل سیستم پولی کشور را بهم بریزد و برای یک دستمال قیصریه را به آتش بکشد. اگر بانک مرکزی استقلال داشت با سیاست های نادرست ارزی چوب حراج به منابع ارزی کشور نمی زد و در شرایط کمبود ارزی، نظام ارزی تک نرخی را اعلام نمی کرد و زمینه فساد ناشی از تفاوت نرخ ارز آزاد و ارز دولتی را فراهم نمی ساخت.

ساختار بانک مرکزی باید به گونه ای طراحی شود که علاوه بر دولت، نمایندگان مجلس هم اجازه نداشته باشند برای کسب رای بیشتر در دوره های بعدی، سیاست های پولی و ارزی کشور را تحت تاثیر سیاست های کوتاه مدت و تامین کننده منافع شخصی خود قرار دهند. بانک مرکزی یک نهاد حاکمیتی است و صرفا یک نهاد وابسته به دولت و مجلس نیست. ارکان بانک مرکزی باید بگونه ای شکل بگیرد که تصمیمات منفعت طلبانه و مقطعی دولت و مجلس نتواند در جهت گیری های کلان این بانک ایجاد اخلال کند.

در همین راستا ما در برنامه پنجم، حضور نمایندگان قوای مقننه و قضاییه در مجمع عمومی بانک مرکزی را مصوب کردیم. علاوه بر آن مصوب شد رئیس کل بانک مرکزی بوسیله مجلس هم تایید شود. این مصوبه با مخالفت جدی دولت و با ایراد شورای نگهبان، به مجمع تشخیص رفت. مجمع نهایتا بر مصوبه مجلس صحه گذاشت. با گلایه شدید رئیس جمهور از مصوبه مجمع، موضوع به رهبری کشیده شد. رئیس جمهور اعلام کرد که با این مصوبه قادر به اداره کشور نیست. با دستور رهبری موضوع مجددا به مجمع ارجاع و پس از سه سال بلاتکلیفی مجددا در مجمع مطرح و نهایتا در دوره مسئولیت دولت یازدهم (دولت روحانی) با تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام، بانک مرکزی به عنوان یک نهاد زیر مجوعه دولت باقی ماند. براساس این مصوبه، مقرر شد رئیس کل بانک مرکزی با پیشنهاد وزیر اقتصاد، تصویب دولت و حکم رئیس جمهور منصوب شود.

اعتقاد بنده بر این است که بانک مرکزی نه یک نهاد دولتی، بلکه یک نهاد حاکمیتی است و باید هر سه قوه در مجمع آن نقش داشته باشند و انتصاب و عزل رئیس کل آن صرفا نباید در اختیار رئیس جمهور باشد.

پایان پیام/

نظرات کاربران

هنوز هیچ نظری تایید یا ثبت نشده است.

پیام کوتاه دکتر قادری

مشاهده آرشیو پیام‌ها