ویژه کاربران عضو
کاربر گرامی، استفاده از این قسمت فقط برای کاربران سایت امکان‌پذیر است. شما می‌توانید به آسانی توسط شماره موبایل عضو شوید. جهت عضویت لطفا اینجا کلیک کنید.
کاربر گرامی، استفاده از این قسمت فقط برای کاربران سایت امکان‌پذیر است. شما می‌توانید به آسانی توسط شماره موبایل عضو شوید. جهت عضویت لطفا اینجا کلیک کنید.
عده ای به مردم القا می کنند که مجلس از تصمیم افزایش قیمت بنزین دور نگه داشته شده است. با این استدلال می گویند که چنین مجلسی در راس امور نیست و لذا برای انتخاب نماینده ای که مجلسش کاره ای نیست نباید در انتخابات شرکت کرد.
این مشکل طرح شده توسط آقایان، ناشی از جایگاه نداشتن مجلس نیست، بلکه به عدم مسئولیت پذیری، سیاسی کاری و تنبلی مجلس برمی گردد. اگر مجلس احساس مسئولیت می کرد در جریان رسیدگی به بودجه سال ۹۸ که روشن بود در سال جاری، کشور با کسری بودجه حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی مواجه است همه پیشنهادهای اصلاح قیمت حامل های انرژی را رد نمی کرد و یا لااقل برای جبران کسری بودجه راه حل دیگری را پیشنهاد می کرد. وقتی مجلس به جای مسئولیت پذیری راه مسئولیت گریزی را در پیش می گیرد و دولت را با کسری بودجه اش به امان خدا رها می کند و به تعبیری توپ حل مشکل کسری بودجه را به زمین جلسه هماهنگی قوا می اندازد، اگر از ناحیه جلسه هماهنگی قوا گل بخورد، نباید گله و شکایتی داشته باشد، چرا که خود کرده را تدبیر نیست.
اینکه مجلس بعد از اقدام جلسه هماهنگی قوا بخواهد ورود پیدا کند چاره کار نیست. نمایندگان اگر اراده ای برای ورود به موضوع قیمت حامل های انرژی داشتند و نگران رای خود نبودند باید در زمان رسیدگی به لایحه بودجه و یا بعد از آن ورود پیدا می کردند. بازهم اگر این کوتاهی را بپذیریم چرا مجلس در فاصله دوشنبه تا جمعه یعنی فاصله زمانی اعلام رئیس جمهور برای واریز کمک یارانه به حساب ۶۰ میلیون نفر تا روز اجرای افزایش قیمت بنزین اقدام نکرد؟
اینکه مجلس بخواهد کوتاهی های قبلی را بعد از افزایش قیمت بنزین با ورود خود و لغو این تصمیم جبران کند، پذیرفتنی نبود. ورود مجلس بعد از اجرای طرح و آنهم در مخالفت با تصمیم تاییدشده شورای عالی امنیت ملی توسط رهبری مبنی بر دفاع از تصمیم جلسه قوا و عدم عدول از افزایش قیمت بنزین، نه تنها بر مسئولیت پذیری مجلس صحه نمی گذاشت، بلکه نوعی ورود بیجا و کشور را دچار هرج و مرج می کرد.
اگر مجلس این تصمیم را لغو میک رد بهانه برای افرادی که در گل وعده های خود به مردم گیر کرده اند فراهم می شد تا به رئیس جمهور برای استعفاء فشار وارد کنند. در آنصورت کشور براحتی از گرداب استعفاء و یا ابقاء نجات پیدا نمی کرد.
نهی مجلس از لغو مصوبه به این مفهوم نبود که مجلس برای اصلاح مصوبه نیز اقدام نکند. مجلس اگر درایت به خرج می داد می توانست بعد از اجرای طرح، ضمن پذیرش مصوبه آن را تعدیل کند، به گونه ای که فشاری بر مردم وارد نشود.
به هرحال کشور به مجلسی نیاز دارد که مسئولیت پذیر باشد، به موقع تصمیم بگیرد و به دور از هر فرافکنی عواقب همه تصمیات خود را بپذیرد.
پایان پیام/
هنوز هیچ نظری تایید یا ثبت نشده است.
دکتر جعفر قادر متولد ۱۳۴۳ دارای کار‌شناسی اقتصاد نظری از دانشگاه شیراز، کار‌شناسی ارشد برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی از دانشگاه شیراز و دکتری اقتصاد شهری و منطقه‌ای از دانشگاه تربیت مدرس – تهران است. از جمله مهم‌ترین سوابق ایشان نمایندگی مردم شریف شیراز در مجالس هشتم و نهم شورای اسلامی، عضو شورایعالی نظارت بر سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، شهردار شیراز، عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز، دارنده ده‌ها مقاله معتبر علمی داخلی و خارجی می‌باشد.