مسئولین با کمک به بازنگری به موقع طرح های هادی روستایی، به حل مشکلات ساخت و سازهای احداث شده در خارج از محدوده روستاها کمک کنند

یکی از مشکلاتی که بخشی از عموم روستاها خصوصا ساکنین روستاهای واقع در حریم شیراز با آن مواجه هستند، عدم امکان دریافت پروانه و خدمات آب، برق، تلفن و گاز برای ساخت و سازهای خارج از محدوده طرح هادی روستاها است. هرچند ساخت و سازهای بدون مجوز مورد تایید نیست و بخشی از مشکل، ناشی از تعلل شهرداری ها و بخشداری ها در جلوگیری از این ساخت و سازها است ولی تن دادن بخشی از مردم به عدم رعایت قانون، بیشتر ناشی از بی توجهی مسئولین به مطالبات عمومی در خدمت رسانی به روستاهای دوردست و یا عدم واکنش به موقع به بازنگری در طرح های هادی روستاها است. اگر به روستاهای دوردست خدمت رسانی مناسب می شد، مهاجرتی به روستاهای حاشیه کلانشهرها و شهرهای بزرگ، اتفاق نمی افتاد. اگر طرح های هادی روستاها به موقع بازنگری می شد، دلیلی برای ساخت و سازهای خارج از طرح های هادی روستایی وجود نداشت. پیگیری های متعدد و ارائه طرح برای حل این مشکل توسط اینجانب در مجلس نهم (طرح الحاق موادی به قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آن ها و اصلاحات بعدی آن ها (امکان واگذاری انواع اشعابات آب، برق و ... به واحدهای ساخته شده در محدوده روستاها و شهرها)) و پیگیری های بعدی دیگران، اگرچه مشکل انشعاب موقت آب، برق، گاز و تلفن ساکنین واحدهای مسکونی خارج از محدوده روستاها را حل کرده است، ولی مشکل پروانه و پایانکار این واحدها را حل نکرده است.

اصرار دستگاه اداری مربوطه برای مراجعه مالکین زمین های بزرگ تفکیک شده و پرداخت هزینه تغییر کاربری از کشاورزی به غیرکشاورزی توسط مالکین دارای اسناد رسمی به عنوان پیش شرط اجازه ورود زمین های ساخته شده به محدوده روستا، اصرار درستی نیست و امکان تحقق آن وجود ندارد. از مالکی که زمین را غیرقانونی فروخته است و بعد از تفکیک و فروش، نسبت به واحدهای ساخته شده تعهدی ندارد و حل مشکل واحدهای ساخته شده برای ایشان مزیتی ایجاد نمی کند، نمی توان انتظار داشت که هزینه تغییر کاربری را بپردازد. وقتی مشکل متوجه مالکین واحدهای ساخته شده است و مزیت تغییر کاربری به آنها تعلق می گیرد باید آنها را جایگزین مالک اولیه زمین کرد و از آنها مطالبه عوارض تغییر کاربری داشت.

توجه به این واقعیتها ایجاب می کند تا تعیین تکلیف واحدهای ساخته شده به دادگاه واگذار نشود، چراکه دادگاه راهی جز صدور حکم تخریب ندارد. راه حل این است که با هماهنگی اجرائی بین دستگاههای ذیربط در درون استان و یا اصلاح قوانین در مجلس شورای اسلامی، هزینه تغییر کاربری را از مالک ثانویه (مالک واحد ساخته شده و دارای سند کاغذی) وصول و به بنیاد مسکن اجازه ورود این واحدها به محدوده روستاها را داد.

ممکن است گفته شود که این اقدام منجر به تشویق دیگران برای ساخت و سازهای خارج از محدوده می شود. ضمن پذیرش این ایراد، باید بپذیریم که اگر خدمت رسانی به روستاهای دوردست به خوبی انجام شود، طرح های هادی به موقع بازنگری شود و مسئولین کنترل تخلفات در شهرداری ها و بخشداری ها هم به وظایف خود عمل کنند، جلو ادامه این تخلفات گرفته خواهد شد.

در برخی از موارد مسئولین با اصرارهای بی اندازه بر کار خود، برای تجمعات و اعتراض های اجتماعی سیاهی لشکر درست می کنند. در بسیاری از موارد برخورد با معلول ها چاره کار نیست و باید با علت ها برخورد کرد.

پایان پیام/