ویژه کاربران عضو
کاربر گرامی، استفاده از این قسمت فقط برای کاربران سایت امکان‌پذیر است. شما می‌توانید به آسانی توسط شماره موبایل عضو شوید. جهت عضویت لطفا اینجا کلیک کنید.
کاربر گرامی، استفاده از این قسمت فقط برای کاربران سایت امکان‌پذیر است. شما می‌توانید به آسانی توسط شماره موبایل عضو شوید. جهت عضویت لطفا اینجا کلیک کنید.
کارگران ساختمانی یکی از ضعیف ترین قشرهای جامعه هستند که با دریافت حداقل حقوق، در معرض بیکاری و عدم پوشش بیمه های درمانی و یا بازنشستگی قرار دارند. حرکت خوبی که در برخی استان ها از جمله فارس برای سازماندهی کارگران ساختمانی با تاسیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی انجام شد، نیازمند حمایت بود. اگر چه قبلا تشکل های سیاسی کارگری، بخشی از مطالبات کارگران را دنبال می کردند ولی این تشکل ها بیشتر با اهداف سیاسی و در جهت حمایت از کارگران شاغل فعالیت می کردند و عملا کارگران بیکار خصوصا کارگران ساختمانی در جامعه ملجا و پناهگاهی نداشتند.
اعتقاد داشتم که باید از این حرکت در فارس حمایت و زمینه را برای قانونی شدن این تشکل صنفی و تشکل های مشابه در کل کشور فراهم کرد. در زمان بررسی لایحه بهبود مستمر محیط کسب و کار در مجلس هشتم در کمیسیون حمایت از تولید ملی و نظارت بر سیاست های اصل 44 مجلس، به عنوان سخنگوی کمیسیون دست به کار شدم. با کسب اطلاعات تلفنی از آقای فرشیدیان متنی را برای گنجاندن در این قانون تهیه کردم و با ارائه به کمیسیون و تصویب آن در صحن مجلس، به این تشکل و تشکل های مشابه کشوری جایگاه قانونی دادیم.
این متن که به عنوان ماده 18 قانون بهیود مستمر محیط کسب و کار به تصویب رسیده به قرار زیر است:
ماده 18- به منظور ارتقا کیفیت خدمات، شفاف سازی و شکل گیری بازار کار در زیربخش های مختلف بخش ساختمان و ایجاد سهولت و امنیت برای متقاضیان نیروی کار در این بخش، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است زمینه شکل گیری تشکل های صنفی شاغلان در بخش ساختمان را فراهم کند. این تشکل ها مسئولیت تعیین هویت، طبقه بندی مهارتی، کاریابی، معرفی کارجویان به کارفرمایان، معرفی کارگران و استادکاران به مراکز فنی و حرفه ای و پیگیری امور بیمه درمان و بازنشستگی و امور رفاهی شاغلان در بخش ساختمان را برعهده دارند.
با این الزام قانونی از سال 90 به بعد، دولت نسبت به حمایت از این تشکل ها تکلیف قانونی پیدا کرد و اموراتی مثل پیگیری بیمه درمان و بازنشستگی، امور مهارتی، تعیین هویت و طبقه بندی مهارتی و سهام عدالت آنها بر عهده تشکلهای صنفی این بخش گذاشته شده است.
با این اقدام اساسی و زیربنایی، تا اندازه ای امنیت شغلی این قشر بهبود یافته است. اعتقادم بر این است که سازماندهی بازار و تعیین هویت و طبقه بندی مهارتی کارگران کمک می کند تا کارفرمایان به مهارت، سلامت اخلاقی و جسمی کارگران ساماندهی شده اعتماد پیدا کرده و با جلب اعتماد کارفرمایان به کارگران کار واگذار شود. با این سازماندهی عدم تقارن اطلاعات کارگر و کارفرما ازبین رفته و بازار کار برای کارگران ساختمانی گسترده تر شده است.
وقتی کارفرمای متخصص به سلامت جسمی و روانی و نوع و میزان مهارت کارگر اعتماد نداشته باشد، بجای استفاده از کارگر ساختمانی خودش کارهای ساختمانی خانه را انجام می دهد. وقتی این اعتماد شکل بگیرد، افراد متخصص صرفا به کارهای تخصصی خود می پردازند و کارهای ساختمانی منزل را به فرد تایید شده توسط یک انجمن تخصصی و نهاد های حاکمیتی واگذار می کنند.
با توجه به اینکه استهلاک جسمی کارگران ساختمانی نسبت به بقیه کارگران بیشتر است، ضرورت دارد که برای استفاده کارگران ساختمانی از قانون مشاغل سخت و زیان آور اقدام کرد.
پایان پیام/
هنوز هیچ نظری تایید یا ثبت نشده است.
دکتر جعفر قادر متولد ۱۳۴۳ دارای کار‌شناسی اقتصاد نظری از دانشگاه شیراز، کار‌شناسی ارشد برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی از دانشگاه شیراز و دکتری اقتصاد شهری و منطقه‌ای از دانشگاه تربیت مدرس – تهران است. از جمله مهم‌ترین سوابق ایشان نمایندگی مردم شریف شیراز در مجالس هشتم و نهم شورای اسلامی، عضو شورایعالی نظارت بر سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، شهردار شیراز، عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز، دارنده ده‌ها مقاله معتبر علمی داخلی و خارجی می‌باشد.