ویژه کاربران عضو
کاربر گرامی، استفاده از این قسمت فقط برای کاربران سایت امکان‌پذیر است. شما می‌توانید به آسانی توسط شماره موبایل عضو شوید. جهت عضویت لطفا اینجا کلیک کنید.
کاربر گرامی، استفاده از این قسمت فقط برای کاربران سایت امکان‌پذیر است. شما می‌توانید به آسانی توسط شماره موبایل عضو شوید. جهت عضویت لطفا اینجا کلیک کنید.
قبل از دوران شورا، شهرداری و مجلس، در یکی از سال ها که برای انتقال سند خودرو به یکی از دفاتر اسناد رسمی در یکی از شهرستان ها مراجعه کرده بودم متوجه شدم که سردفتردار سه برابر مبلغ قانونی از من حق الثبت درخواست می کند. دلیلش را پرسیدم جواب داد که هیچ دفتری با نرخ دولتی کار نمی کند. سوال کردم مگر دفترخانه بقالی است که سردفتردار خودسرانه هر نرخی برای خدمات خود اعمال کند؟ پاسخ داد که ماخودمان نرخها را تعیین می کنیم.
به سردفتردار گفتم که من مبالغ اضافی را پرداخت نمی کنم. ایشان گفتند که چون همه اسناد تنظیم و در دفاتر ثبت شده است، امکانی برای فسخ درخواست وجود ندارد و اگر مبالغ درخواستی پرداخت نکنید اسناد شما مسترد نمی شود. گفتم حالا که مجبورم پول را پرداخت می کنم ولی به شما اثبات می کنم که کشور تا این حد هم بی در و پیکر نیست و اگر خیال می کنید زرنگ هستید، افرادی زرنگ تر از شما هم وجود دارد. گفت فعلا که زرنگی از ما است و شما هیچ کاری نمی توانید بکنید.
طی نامه ای به حراست اداره کل سازمان ثبت اسناد، شرح ماوقع را منعکس و درخواست رسیدگی کردم. چند روز بعد دفتردار به آدرس من مراجعه و با نشان دادن یک بسته پول معادل ۵ برابر مبلغ پرداختی بنده درخواست مراجعه من به حراست و چشم پوشی از شکایت کرد. به ایشان گفتم مشکلم در طرح شکایت، پرداخت مبلغ اضافی نبود، هدف جلوگیری از سوء استفاده امثال جنابعالی بود و خواستم نشان بدهم که افرادی زرنگ تر از شماها هم وجود دارند. هرچه خواهش کرد حاضر به مراجعه نشدم و گفتم حالا که ابراز ندامت می کنید به حراست بگویید تماس بگیرند تا اعلام رضایت کنم. چون حراست سازمان نقل قول شفاهی من را نپذیرفته بود، ایشان روز بعد دوباره به ادرس من مراجعه کرد. چون دیدم به اندازه کافی تنبیه شده یادداشتی داده و از شکایت خود منصرف شدم.
هدف از بیان این خاطره این بود که جوان ها نباید از فساد در سیستم اداری ناامید شوند و در ضمن باید بدانند که تنها پول و پارتی گره گشا نیست و این دو ابزار گره گشایی ناسالم، نباید توسط جوان ها و متدینین مورد استفاده قرار گیرد. وقتی فرد می تواند از زور شناخت و اگاهی از قوانین و پیگیری خود استفاده کند، چرا باید مصداق «الراشی والمرتشی کلاهما فی النار» باشد. اگر همه مردم تصمیم بگیرند مدافع حقوق خود باشند و تن به رشوه دادن ندهند، رشوه گیرنده ای هم در سیستم اداری وجود نخواهد داشت.
پایان پیام/
هنوز هیچ نظری تایید یا ثبت نشده است.
دکتر جعفر قادر متولد ۱۳۴۳ دارای کار‌شناسی اقتصاد نظری از دانشگاه شیراز، کار‌شناسی ارشد برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی از دانشگاه شیراز و دکتری اقتصاد شهری و منطقه‌ای از دانشگاه تربیت مدرس – تهران است. از جمله مهم‌ترین سوابق ایشان نمایندگی مردم شریف شیراز در مجالس هشتم و نهم شورای اسلامی، عضو شورایعالی نظارت بر سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، شهردار شیراز، عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز، دارنده ده‌ها مقاله معتبر علمی داخلی و خارجی می‌باشد.