مسئولیت اداری و نمایندگی با سرمایه گذاری و انجام فعالیت های اقتصادی شخصی سازگار نیست

یکی از بزرگان شیراز که سال ها مسئولیت یکی از نهادهای حمایتی در استان فارس را برعهده داشت و خودش هم در کارهای خیر به مردم کمک می کرد، در دوران نمایندگی مجلس به من می گفت که برای شما چند توصیه دارم؛ یکی از توصیه های ایشان این بود که در یک کار اقتصادی سرمایه گذاری کن تا از نظر مالی توانمند شوی و نه تنها مشکل خودت حل شود، بلکه بتوانی به دیگران هم کمک کنی! به ایشان گفتم که: ضمن احترامی که برای جنابعالی، تجربیات و نیت خیر جنابعالی قائل هستم، ولی این توصیه های جنابعالی را برای یک نماینده مجلس و کسی که در مسیر عهده داری مسولیت اداری گام برداشته را نه تنها مفید نمی دانم بلکه معتقدم که این اقدامات برای یک نماینده کار درستی هم نیست.

برای ایشان توضیح دادم که اگر فردی می خواهد به فعالان اقتصادی حوزه انتخابیه برای پیشبرد امور اقتصادی آنها کمک کند نباید متهم به تضاد منافع شود. اگر منافع این فرد با منافع مردم در تضاد باشد در انتخاب منافع قطعا اولویت را به خودش خواهد داد. اگر این فرد خودش دارای فعالیت اقتصادی باشد بیش از آنکه به فکر رونق فعالیت های دیگران باشد به فکر رونق کسب و کار خود است.

اگرچه اشتغال مسئولین به فعالیت های اقتصادی در کنار مسئولیت های اداری، در دنیای غربی رایج است ولی در جامعه ما این اقدام نه تنها پسندیده نیست بلکه مذموم است. در جامعه ای که احتکار و سوء استفاده از رانت های اطلاعاتی مذموم است، زمانی مسئول می تواند به مردم در برخود با این رانت ها اطمینان دهد که خودش در معرض استفاده از این رانت ها قرار نداشته باشد. اگر مسئولین در معرض اتهام های اقتصادی قرار داشته باشند، حاکمیت، بزرگترین سرمایه خود یعنی سرمایه اجتماعی که همان اعتماد مردم است را از دست می دهد. برای جامعه ای که در معرض تهدیدها و تحریم های خارجی است اگر سرمایه اجتماعی اش را از دست بدهد با کوچکترین فشارهای داخلی و یا خارجی سقوط می کند. مگر امام علی (ع) فرد فقیری بود؟ اگر ایشان این همه باغات و نخلستان هایی را که احداث کرده بود را در مالکیت خود قرار می داد کار خلاف شرع و عرفی را انجام داده بود؟ اگر ایشان این کار را کرده بود اینهمه پند و ارزها و توصیه های ایشان در قلب مردم جایی داشت؟ در اینصورت دعوت به زهد و ترک دنیا و عمل کردن برخلاف گفته های خودش، زمینه ای برای پذیرش داشت؟

باید بپذیریم که حتی در دنیای غرب که رقابت ها بسیار شدید و مراقبت از رفتار رقبا در بهترین شکل ممکن وجود دارد ولی بازهم سوء استفاده از قدرت برای پیشبرد منافع مادی امری رایج است. حال تصور کنید در جامعه ما بدون امکان مراقبت از رفتار رقبا، عدم وجود شفافیت، ناکارآمدی سیستم قضایی و ... قبح مبادرت به فعالیت های اقتصادی شکسته شود و مسئولین اداری مبادرت به راه اندازی کسب و کارهای شخصی و امکان ترجیح منافع خود بر دیگران داشته باشند. آیا در اینصورت مجال و فرصتی برای انجام فعالیت های اقتصادی توسط دیگران فراهم می شود؟ آیا در اینصورت مردم برای توصیه، سفارش و اندرزهای مسئولین تره ای خرد خواهند کرد؟

در جمهوری اسلامی اگر کسی بنای ورود به مسئولیت های اداری و نمایندگی دارد باید مبادرت به فعالیت های افتصادی را کنار بگذارد. مسئول هرچقدر هم توانمند باشد ولی قرار گرفتن در معرض اتهام مبادرت به فعالیتهای اقتصادی، فرصتهای کاری را از ایشان خواهد گرفت. ایشان هرچقدر هم مراقبت کند نمی تواند اعتماد مردم را به حاکمیت تقویت کند. اینگونه افراد اگر پست ها را واگذار و به فعالیتهای اقتصادی مبادرت ورزند امکان بیشتری برای خدمت به جامعه دارند. این ادعا بدان مفهوم نیست که مدیران ضعیف و فاقد شم اقتصادی عهده دار مسئولیت شوند. ادعا این است که وقتی افراد توانمند، کارآمد و غیر وابسته به دنیا و مادیات وجود دارند چرا باید به افرادی مسئولیت داده شود که بیش از دیگران به فکر منافع خود باشند؟

پایان پیام/