چه کمکی به توسعه وقف داشته ام؟

یکی از دلایل پایین بودن حجم وقف در ایران در مقایسه با کشورهای غربی این است که از ظرفیت بازارهای پول و سرمایه برای کمک به خیرین بالقوه استفاده نمی شود. اگر امکان اخذ وام برای پزشکان، اساتید دانشگاه ها، مهندسین، تجار، صنعتگران و کشاورزان و سایر خیرین دارای سرمایه های انسانی که درآمدهای جاری مناسب دارند فراهم شود و سود این وام هم توسط دستگاه اداری ذی نفع از کار خیر، فراهم شود، این خیرین بالقوه هم می توانند اقدام به کار خیر کنند.

استدلال من این بود که بسیاری از افراد، ثروت و دارایی فیزیکی مشخصی ندارند که از فروش آن کار وقفی انحام دهند. اگر به این افراد وام داده شود خودشان می توانند وثیقه لازم را تهیه و پرداخت اصل وام را متقبل شوند. اگر سود و کارمزد این وام توسط دستگاه اجرایی ذینفع پرداخت شود و کل تسهیلات هم توسط و یا زیرنظر آن دستگاه اجرایی هزینه شود، توان خیرین بالقوه فعالیت پیدا کرده و زمینه سوء استفاده هم فراهم نمی شود.

درصورتی که که واقف نسبت به بارمالی تحمیل شده به وراث، بعد از مرگ خود نگرانی داشته باشد، می تواند از طریق خرید بیمه عمر، بارمالی ناشی از باقیمانده اصل تسهیلات را در صورت فوت خود به شرکت بیمه منتقل نماید.

در راستای بهره گیری از ظرفیت بازار پول برای کمک به خیرین بالقوه، طرح توسعه وقف عمرانی با استفاده از تسهیلات بانکی برای خیرین، توسط اینجانب پیشنهاد و نهایتا به قانون تبدیل شد.

با این اقدام بنده خیرین دارای درآمد جاری می توانند از توان سیستم بانکی برای دریافت تسهیلات بدون کارمزد استفاده نمایند. این اقدام منجر به توسعه وقف در کشور خواهد شد.

برای تبدیل شدن این موضوع به قانون، در مجلس نهم، در زمان بررسی بودجه، پیشنهادی را ارائه دادم که در بودجه همان سال مصوب و در چند سال بعد نیز این پیشنهاد بنده به عنوان پیشنهاد دولت در لایحه بودجه تکرار و هرساله مورد تصویب مجلس قرار گرفت. نهایتا این پیشنهاد در قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) به عنوان ماده (۱۸) به شرح ذیل تبدیل به قانون شد:

ماده ۱۸- به‌منظور تشویق خیّرین براي شركت در اجراي طرح های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، به دستگاه های اجرائي مجری طرح های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مندرج در پیوست شماره(۱) قوانین بودجه سنواتی و طرح های تملک دارایی‌های‏ سرمایه‌ای استانی مصوب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها اجازه داده می‌شود، تمام یا بخشی از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای هر طرح را برای تأمین سود و كارمزد تسهیلات دریافتی خیّرین از شبکه بانکی و مؤسسات مالي و اعتباری که به‌منظور اجرای همان طرح در اختیار دستگاه اجرائي ذي‌ربط قرار می‌گیرد، پرداخت‏ و ‏به ‏هزینه ‏قطعی‏ منظور نمایند. تسهيلات اعطائی، توسط خیّرين تضمين مي‌شود و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور موظف است براي بازپرداخت سود و كارمزد تسهيلات باقي‌مانده طرح هاي خاتمه يافته، رديف اعتباري مشخصي را در لوايح‏ بودجه سنواتي پيش‌بيني كند.

آيين‌نامه اجرائی اين ماده مشتمل بر چگونگي اطلاع‌رساني دستگاه اجرائي در مورد طرح ها، پذيرش خیّرين متقاضي مشاركت، سازوكارهاي واريز تسهيلات دريافتي توسط خيّرين و مصرف آنها توسط دستگاه اجرائي براي پرداخت به پيمانكاران، به‌ پیشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به‌تصويب هيأت‌‌‌‌ ‌وزيران مي‌رسد.

پایان پیام/